ايد سفراء الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي ب"الاجماع" اول امس الاربعاء تمديد العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا حتى 31 يناير 2016، لكن يفترض اقرار هذا التدبير رسميا الاثنين في اجتماع بلوكسمبورج ، وفق ما علم من مصادر متطابقة. والتقى وزراء خارجية روسياواوكرانيا وفرنسا والمانيا الثلاثاء الماضى بباريس في هذه الاجواء المتسمة بتزايد التوتر، لعرض مدى تنفيذ اتفاق مينسك والوضع في شرق اوكرانيا. قال مصدر اوروبي "ان النص القانوني الذي يمدد العقوبات حتى 31 يناير قدم" الى سفراء الاتحاد الاوروبي "وكان هناك اجماع". وهذه العقوبات التي تؤثر على قطاعات كاملة من الاقتصاد الروسي بينها المصارف والدفاع والنفط، تنتهي في اواخر يوليو. وكان الاوروبيون فرضوها على روسيا لاتهامها بدعم المقاتلين الانفصاليين في شرق اوكرانيا. وينص اتفاق مينسك على وقف اطلاق النار والموقع في فبراير وعلى تدابير تدريجية حتى نهاية السنة لانهاء النزاع بين الانفصاليين الموالين لموسكو وسلطات كييف والذي اوقع اكثر من 6400 قتيل منذ اكثر من عام. واضاف المصدر الدبلوماسي "ان الفكرة تقوم على تمديد العقوبات حتى نهاية يناير 2016 للتمكن من تقييم تطبيق اتفاق مينسك الذي تنتهي مهلة تطبيقه في اواخر ديسمبر 2016 قبل اتخاذ قرار جديد" بتمديد العقوبات او ابطالها. وقد بدأت سلطات كييف والانفصاليون الموالون لروسيا الثلاثاء الماضى محادثات جديدة لكنها لم تسجل تقدما حاسما بينما لم يتم التطرق فعلا الى التدابير الاجتماعية الاقتصادية والى اللامركزية المنصوص عليها في اتفاق مينسك. وقد فرضت العقوبات في يوليو 2014 بعد تحطم طائرة البوينغ الماليزية التي يحتمل ان تكون اسقطت بصاروخ ارض جو فوق منطقة المعارك وعلى متنها 298 راكبا، ثم تم تشديدها في سبتمبر 2014. وزادت العقوبات من صعوبات الاقتصاد الروسي لكنها لم تؤثر على موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي تتهمه كييف والغربيون بارسال جنود روس واسلحة متطورة الى الانفصاليين. وبموجب العقوبات، لا يقدم الاوروبيون معدات الى قطاع التنقيب عن النفط في روسيا او سلع ذات استخدام مزدوج مدني وعسكري.
