كشف مسؤولون أمريكيون ان متشددين أمريكيين مثل أنور العولقي موضوعون على قائمة اغتيالات تعدها لجنة سرية من كبار المسؤولين في الادارة ثم تبلغ الرئيس بقراراتها. وهذه اللجنة كانت وراء قرار اضافة العولقي -وهو رجل دين أمريكي من أصل يمني له علاقات مزعومة مع القاعدة- الى قائمة الاغتيالات قتل في هجوم بطائرة امريكية بلا طيار في اليمن الشهر الماضي. وصرح مسؤولون امريكيون حاليون وسابقون بأنه لا يوجد سجل لعمليات او قرارات اللجنة التي تتبع مجلس الامن القومي في البيت الابيض ، كما لا يوجد اي قانون تشكلت بموجبه اللجنة او تعمل وفقا لاحكامه. وقالوا أن دور الرئيس الامريكي في الامر او التصديق على قرار باستهداف مواطن أمريكي غير واضح. من جانبه رفض تومي فيتور المتحدث باسم البيت الابيض مناقشة اي شيء متعلق بعمل اللجنة. كانت عملية اغتيال العولقي قد أثارت جدلا وانتقادات شديدة من اليسار واليمين الأمريكي، ففي حين رأي البيت الابيض أن مقتل العولقي إنما يثبت اصرار الرئيس الامريكي باراك أوباما على التعامل مع المتشددين الذين يهددون الولاياتالمتحدة ، اتهمته بعض الدوائر باستخدام نفس أساليب سلفه بوش رغم انتقاده وشجبه لها. وممن بين هذه الاساليب وجود مبررات قانونية سرية وتقييم مخابراتي لا يتم يكشف عنه ، الأمر الذي دفع المحافظون لوصف أوباما بالنفاق مشيرين الى اصرار حكومته على نشر الوثائق القانونية لحقبة بوش والتي بررت استخدام اساليب استجواب قال كثيرون انها تصل الى حد التعذيب لكن الادارة ذاتها ترفض الان نشر المنطق القانوني الذي جعلها تقتل مواطنا أمريكيا خارج الاطار القانوني المعتاد. وأكد مسؤولون انه تم استشارة محامين من بينهم محامو وزارة العدل قبل اضافة العولقي لقائمة الاغتيالات ، وقدموا نظريتين قانونيتين أولهما ان الكونجرس أقر مثل هذا التحرك حين أقر استخدام القوة العسكرية ضد المتشددين بعد الهجمات التي تعرضت لها الولاياتالمتحدة في 11 سبتمبر ايلول عام 2001 وثانيهما ان القانون الدولي يقر هذا التحرك اذا كانت الدولة تدافع عن نفسها.
