انتقد الدكتور محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين ما يقوم به المجلس العسكرى بإصدار قرارات وقوانين تتم وتصدر من وراء ظهر الشعب المصري ومن فوق رأسه ورغم أنفه ، وعلى رأسها الإعلان الدستوري الذي صدر سرا يوم 25/9/2011 ولم يعلن إلا مساء الثلاثاء 28/9/2011 مشفوعا بخمسة مراسيم بقوانين تتعلق بقوانين انتخابات مجلسي الشعب والشورى ، مع الزعم بأن هذا الإعلان الدستوري تم بموافقة قيادات الأحزاب السياسية وهو قول غير صحيح . وأشار د.بديع -فى رسالته الإعلامية التي حصل موقع "أخبار مصر" على نسخه منها - الاربعاء أن هذا الأسلوب يثير القلق والمخاوف لأنه لا يحترم إرادة الشعب ويمكن استخدامه في إصدار إعلانات دستورية أخرى قد تطال الدستور ذاته أو اللجنة التأسيسية التي سيناط بها وضع مشروع الدستور، كما تم تسريبه فى بعض الصحف، مشيرا الى انه لو حدث هذا الامر فلن يسمح الشعب بمروره وسيعرض البلاد لمخاطر جمة ، لأنه إهدار لاستفتاء مارس 2011م وافتئات على إرادة الشعب ، وعودة إلى أسلوب النظام القديم الذي ثار الشعب من أجل خلعه . وطالب د. محمد بديع المرشد العام والإخوان المسلمون الإقرار بانتهاء حالة الطوارئ عملا بالمادة (59) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي ، ووفاء بالوعود المتكررة بإنهاء الحالة قبل إجراء الانتخابات وتطهير مؤسسات الدولة من رؤوس الفساد الباقين في مواقعهم أو الذين عادوا إليها رغم جرائمهم في حق الشعب والوطن بالاضافة الى إعلان نتائج التحقيقات في موضوع الأموال التي ضختها مصادر أجنبية لإفساد الحياة السياسية . واستنكر المرشد العام ما قام به المجلس الاعلى للقوات المسلحة من تجاهل رغبات القوى السياسية التى اجمعت على أهمية إجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية ، وأعلمت المجلس العسكري الذي يمتلك سلطة التشريع ، بجانب سلطة التنفيذ بذلك ، وطالبته بتعديل القوانين السابقة واكد ان هناك العديد من العيون فى هذا القانون الجديد منها انه ابقى على الانتخاب الفردي وإن خفض نسبته من 50% إلى 33% بالاضافة انه اشتراط عدم الانتماء الحزبي لمن يترشحون على المقاعد الفردية ، بل منعهم من الانضمام للأحزاب في حالة فوزهم بمقاعد في البرلمان بالصفة الفردية ، وهذا مناقض لما يسعى إليه السياسيون من ضرورة تقوية الأحزاب ، وربط الناخبين بالبرامج دون الأشخاص ، ووقاية البلاد من آفات البلطجة وشراء الأصوات ومحاولات التزوير . كما أن الجدول الزمني للانتخابات يتسم بالبطء الشديد الأمر الذي يبقى البلاد في مناخ الانتخابات مدة تصل إلى خمسة شهور بما يتركه ذلك من آثار على الحياة العامة ، إضافة إلى أن الدوائر الانتخابية لا تتسم بالتوازن فيما بينها من حيث عدد الناخبين ، كما أنها تعتبر كبيرة جدا على المرشح الفردي بما يرهقه فى تغطيتها من أجل الدعاية أو إمكانية توفير الوكلاء والمندوبين . إضافة إلى أن المجلس العسكري لم يصدر قانونا بعزل أئمة الفساد من رموز الحزب الوطني المنحل سياسيا ومنعهم من الترشيح للبرلمان كما وعد بذلك كثيرا ، الأمر الذي يلقى بظلاله على الحياة السياسية ويفتح الباب لإنتاج النظام البائد مرة أخرى .
