أكدت جماعة الإخوان المسلمين، أن المجلس العسكرى أصدر الإعلان الدستورى الجديد يوم 25 سبتمبر الجارى دون موافقة من قيادات الأحزاب السياسية، مشددة على أن الإعلان صدر من وراء ظهر الشعب ومن فوق رأسه ورغم أنفه، بما يثير القلق والمخاوف لأنه لا يحترم إرادة الشعب، ويمكن استخدامه فى إصدار إعلانات دستورية أخرى قد تطال الدستور ذاته أو اللجنة التأسيسية التى سيناط بها وضع مشروع الدستور. وشددت الجماعة، فى بيان لها مساء اليوم الأربعاء، على أن الشعب لن يسمح بإصدار إعلانات تتعلق بالدستور أو باللجنة التأسيسية التى مهمتها وضع الدستور، وأكدت أن إصدار المجلس العسكرى لإعلانات دستورية سراً بأنه عودة إلى أسلوب النظام القديم الذى ثار الشعب من أجل خلعه . وطالبت جماعة الإخوان المسلمين، بإنهاء حالة الطوارئ عملا بالمادة (59) من الإعلان الدستورى الصادر فى مارس الماضى، ووفاءً بالوعود المتكررة بإنهاء الحالة قبل إجراء الانتخابات، مشددة على ضرورة تطهير مؤسسات الدولة من رؤوس الفساد الباقين فى مواقعهم أو الذين عادوا إليها، رغم جرائمهم فى حق الشعب والوطن، داعية إلى أن يتم إعلان نتائج التحقيقات فى موضوع الأموال التى ضختها مصادر أجنبية لإفساد الحياة السياسية . وأكدت الجماعة، على أن القوى السياسية طالبت المجلس العسكرى بإجراء الانتخابات بنظام القوائم النسبية، مطالبة بتعديل قانون الانتخابات بعدما أبقى القانون على النظام الفردى، واشتراط عدم الانتماء الحزبى لمن يترشحون على المقاعد الفردية، ومنعهم من الانضمام للأحزاب فى حالة فوزهم بمقاعد فى البرلمان بالصفة الفردية. وأوضحت الجماعة أن الجدول الزمنى للانتخابات يتسم بالبطء الشديد، ويبقى البلاد فى مناخ الانتخابات مدة تصل إلى خمسة أشهر بما يتركه ذلك من آثار على الحياة العامة، منتقدة تقسيم الدوائر الانتخابية، لأنه لا يتسم بالتوازن فيما بينها من حيث عدد الناخبين.
