أرجأت محكمة جنايات الإسكندرية، قضية وفاة الشاب خالد سعيد إلى جلسة 22 أكتوبر 2011، لاطلاع هيئتي الدفاع والمدعين بالحق المدني على تقرير اللجنة الفنية الأخير ومناقشة أعضاء اللجنة فيما ورد فيه، مع استمرار حبس المتهمين، كما قضت المحكمة بحظر النشر حول وقائع القضية اعتبارا من الجلسة المقبلة لضمان سلامة سير العدالة. وتسلمت هيئة المحكمة، برئاسة المستشار موسى النحرواي، التقرير الفني في مظروف مغلق مختوم وموقع من أعضاء اللجنة، حيث قام رئيس المحكمة المستشار موسى النحرواي بفض المظروف والتأكد من محتوياته، وقام أفراد القوات المسلحة والشرطة العسكرية بتأمين منشآت المحكمة بالتعاون مع أفراد قوات مديرية أمن الإسكندرية . وطالب محامو المدعين بالحق المدني والدفاع عن المتهمين تأجيل القضية للاطلاع على محتويات تقرير اللجنة ومناقشة أعضاء اللجنة الفنية المكونة من أساتذة كليات الطب بثلاث جامعات مصرية، كما طالبوا بحضور طبيب استشاري لجلسة مناقشة اللجنة الفنية وهو ما احتفظت هيئة المحكمة بحقها في الاستماع لشهادته من عدمه، فيما طالب محامو الدفاع عن المتهمين بإخلاء سبيلهم مستندين إلى عدم هروبهم خلال فترة الانفلات الأمني وتسليمهم لأنفسهم بمحضر تم تحريره في السابع من شهر فبراير 2011 . وحضر إلى المحكمة المتهمان أمين شرطة محمود صلاح محمود ورقيب الشرطة عوض إسماعيل سليمان، حيث يواجها ثلاثة اتهامات هي القبض على شخص بدون وجه حق واستخدام القسوة والتعذيب البدنى. وتسلمت المحكمة السبت التقرير الفنى الذى أعده ثلاثة من أساتذة بكليات الطب بجامعات القاهرة، وعين شمس والإسكندرية، وهم الدكتورة نادية عبدالمنعم حامد والدكتور أسعد أحمد نجيب، والدكتورة وفاء محمد إبراهيم, والذى تناول الرأى الفنى حول كافة الأوراق والتقارير الفنية التى وردت إلى المحكمة حتى جلسة الثلاثين من شهر يونيو 2011، وعقب أدائهم اليمين أمام هيئة المحكمة أواخر الشهر الماضى. وترجع وقائع القضية إلى شهر يونيو عام 2010 أثناء محاولة القبض على خالد سعيد " 28 عاما، لتنفيذ حكم قضائي صادر ضده، خلال تواجده بمقهى إنترنت قرب مسكنه الكائن بمنطقة كليوباترا بوسط الإسكندرية، وقال المتهمان إنهما ضبطا معه لفافة بها مخدر البانجو وعندما ابتلعها تعرض لإسفكسيا الإختناق ولفظ أنفاسه، وهو ما أكده تقرير الطب الشرعي، إلا أن أسرة خالد سعيد اتهمت الشرطيين بضربه حتى الموت، وهو ما أكده عدد من شهود الواقعة.
