وافق مجلس الوزراء فى إجتماعه الاربعاء برئاسة الدكتور عصام شرف على تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والذى يقضى بتغليظ العقوبات على الجرائم الانتخابية المنصوص عليها فى الباب الرابع من القانون . صرح بذلك الدكتور محمد حجازى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء ..وقال إن التعديل يهدف إلى تحقيق الردع العام لمن تسول له نفسه بارتكاب تلك الجرائم حيث يخول المرسوم لرئيس اللجنة العليا للانتخابات إستبعاد الاصوات التى جاءت نتيجة ارتكاب هذه الجرائم. ومن جهته أكد اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام أن هناك خطة بالاشتراك مع القوات المسلحة لضبط أى خارج عن القانون يحاول تعكير صفو العملية الانتخابية. وقال جمال الدين إن دور وزارة الداخلية يقتصر على تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج فقط بالاشتراك مع القوات المسلحة؛ وذلك لمنع أية أحداث عنف أو اشتباكات قد تحدث بين أنصار المرشحين، خاصة في المناطق الريفية والشعبية والتي غالبا ما تحدث فيها احتكاكات. وأضاف: "قد تحدث بعض المناوشات عقب إعلان النتائج، وسنضع الخطة الأمنية المناسبة في حينها بالاشتراك مع القوات المسلحة لضبط أي خارج عن القانون يحاول تعكير صفو العملية الانتخابية". وأوضح أن "إجراء الإنتخابات على 3 مراحل سيسهل على أجهزة الأمن تأمين اللجان نظرا لأنها في المرات السابقة كانت تتم في وقت واحد على مستوى الجمهورية ويصعب تأمينها لأن عدد القوات لا يكفي لتأمين آلاف اللجان والمقار الانتخابية وهنا كانت تحدث التجاوزات، كما أن مشاركة القوات المسلحة تعتبر أحد العناصر المهمة في تأمين الانتخابات". وتابع:"أتوقع أن تمر هذه الانتخابات بسلام وأمان نظرا لأن جميع المواطنين يريدون أن يعطوا أصواتهم لمن يستحقها وهذه هى قمة الديمقراطية.. النظام الجديد المتمثل في الانتخابات من خلال القائمة سيقلل من الاشتباكات". وقال اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام "الانتخابات سوف تبعد عن القبلية التي تكون مع شخص واحد وهو المرشح وهنا تحدث اشتباكات بين اثنين من المرشحين أما هذه المرة فسوف يكون هناك أحزاب وهى التي تشترك في الانتخابات لأول مرة بأعداد كبيرة". وعن المواجهات الأمنية بين الشرطة والخارجين عن القانون أكد اللواء أحمد جمال الدين أن الشرطة تخوض حربا شرسة مع البلطجة، وأنها تقدم تضحيات يومية من أبنائها المخلصين الذين لا همّ لهم سوى المحافظة على الأمن أبرزهم في الفترة الأخيرة استشهاد مفتش مباحث القصير على يد أخطر اللصوص وذلك أثناء قيام الضابط بالقبض عليه. وأوضح أن الشرطة تحمي المواطن المصري في أي مكان في ربوع مصر؛ وهذا هو دورها الرئيسي المخول لها قانونيا وإن كانت في بعض الفترات السابقة لا تلزم بذلك إلا أنها الآن ملتزمة بذلك تماما وأن المواطن بدأ بالفعل في الشعور بذلك. ولفت إلى وجود أشخاص خارجين عن القانون يريدون إبعاد الشرطة عن دورها ودس نار الفتنة بينها وبين الشعب من أجل خلق حالة الانفلات الأمني التي تحقق مصالحهم غير المشروعة. وكشف اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام عن أن أجهزة الأمن ضبطت 17 ألفا و153 سجينا هاربا حتى الأول من شهر سبتمبر الجاري، ليتبقى 6 آلاف سجين هارب من 42 سجنا على مستوى الجمهورية، وأن هناك ما يقرب من 10 آلاف قطعة سلاح مسروقة تسعى أجهزة الأمن لاستعادتها ونجحت بالفعل في ضبط نحو 6500 قطعة و3131 سلاحا أبيض ونفذت 94 ألف حكم وضبط 72 تشكيلا عصابيا ضم 212 متهما اعترفوا بارتكاب 189 حادث سرقة. كما تم ضبط 2227 قضية مخدرات و1000 قضية آداب و3137 قضية تموين و78 أموال عامة و156 قضية بلطجة، كما تم الكشف عن 249 قضية مهمة منهم 118 حادث قتل، وأشار اللواء أحمد جمال الدين إلى أن الحملات الأمنية مستمرة رغم انشغال القوات بكمية كبيرة من الوقفات الاحتجاجية وتأمين المنشآت الحيوية. وقال اللواء جمال الدين إن قطاع الأمن العام ينسق مع كافة مديريات الأمن في شن حملات مكثفة لضرب البؤر الإجرامية، وأن هناك خططا محددة لمداهمة هذه المناطق في كافة محافظات مصر، وأن هذه الحملات تأتي بنتائج طيبة؛ حيث نجحت في الشهر الماضي في القبض على 72 تشكيلا عصابيا تخصص في ترويع المواطنين ضم 212 متهما واعترفوا بارتكاب 189 قضية سرقة. وعن الوضع الأمني في سيناء قال اللواء جمال الدين "إن الوضع تحسن كثيرا حيث إن هناك دوريات أمنية تطوف شوارع العريش، كما أن هناك نقاط ارتكاز في سيناء كلها"، مشيرا إلى تعاون مشايخ البدو ورؤوس العواقل والشباب خلال لقاءاتهم مع أجهزة الأمن من أجل تحقيق الاستقرار في الشارع السيناوي". وأشاد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بجهود أبناء سيناء في الحفاظ على الحدود، نافيا وجود ما يسمى ب"تنظيم القاعدة" في سيناء، موضحا في الوقت نفسه أنهم أشخاص يعتنقون فكر القاعدة ومنهجه وأن أجهزة الأمن حددتهم وتتعقبهم.**
