وزعت الدول الأوروبية مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي لإدانة سوريا بسبب حملتها على المتظاهرين. كما دعت الولاياتالمتحدةوفرنسا المجتمع الدولي إلى التحرك بهذا الشأن، بعد فرض كندا وسويسرا عقوبات على مسؤولين سوريين بينهم الرئيس بشار الأسد. وقال دبلوماسيون في الأممالمتحدة إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال وزعت مشروع قرار يدين سوريا على جميع الأعضاء الآخرين في المجلس المكون من 15 دولة أمس الأربعاء.
وفي باريس أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ونظيرها الفرنسي آلان جوبيه إثر اجتماعهما أمس، أنه "من الضروري" أن يتحرك المجتمع الدولي إزاء "القمع الذي تمارسه السلطات" في سوريا.
ويأتي اللقاء عشية قمة مجموعة الثماني في دوفيل شمال غرب فرنسا، والتي سيكون خلالها الملف السوري مدرجا على جدول أعمال قادة الدول الصناعية الثماني الكبرى.
وكان جوبيه قد اعتبر أول أمس الثلاثاء أن أكثرية من الأصوات بدأت تتشكل في الأممالمتحدة لإدانة قمع حركة الاحتجاج في سوريا، موضحا أن تهديد موسكو وبكين باستخدام حق النقض (الفيتو) على قرار لا يزال قائما.
من جانبها فرضت كندا سلسلة عقوبات اقتصادية وسياسية على سوريا من بينها منع زيارة مسؤولين سوريين لأراضيها بسبب "القمع العنيف" للمتظاهرين.
وأوضح وزير الخارجية الكندي الجديد جون بايرد أن عددا من الشخصيات في النظام السوري -منها الأسد- هم "أشخاص غير مرغوب فيهم" بكندا.
وحسب المعلومات التي وزعتها وزارة الخارجية فإنهذه الشخصيات تشمل 25 شخصا تقريبا من أركان النظام السوري بينهم الأسد ونائبه فاروق الشرع ورئيس هيئة الأركان العامة في الجيش والقوات المسلحة العماد داود راجحة.
وتتضمن الإجراءات أيضا منع تصدير سلع وتقنية مثل الأسلحة والذخائر أو أي مواد قد تستعملها قوات الأمن
