قام الدكتور أشرف عبد الوهاب المفوض باختصاصات وزير الدولة للتنمية الإدارية بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة والمجلس القومي لحقوق الإنسان والبرنامج البرلماني بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حول إعداد وتدريب القائمين على إدارة العملية الانتخابية من العاملين المدنيين. توقيع البروتوكول يأتي في إطار خطة وزارة الدولة للتنمية الإدارية لرفع كفاءة وأداء المشاركين من العاملين المدنيين في العملية الانتخابية وإستكمالا لسعيها الدائم لترسيخ وإعمال مبادئ الشفافية لدي العاملين المدنيين بالدولة. ويهدف البروتوكول إلى إعداد وتأهيل العاملين بالجهاز الإداري للدولة بهدف الاشتراك في إدارة الانتخابات التشريعية والبرلمانية، ومعاونة اللجان القضائية العامة والفرعية في إدارة العملية الانتخابية وفقا للمقتضيات القانونية والمعايير الدولية، وذلك كله وفقا لما تحدده اللجنة القضائية العليا للانتخابات من قواعد من خلال تنظيم دورات تدريبية مكثفة وإتاحة القواعد العامة للعملية الانتخابية من على موقع الانتخابات على الانترنت. جدير بالذكر بأنه يتم الاتفاق على الالتزامات المالية وأماكن التدريب بين الجهات الثلاثة ويلتزم جميع الأطراف بالسعي لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة للتدريب دون تحميل موازنة الدولة أو موازنة اللجنة العليا للانتخابات بأية أعباء مالية إضافية. يأتي ذلك فى إطار الدور الذي تقوم به وزارة الدولة للتنمية الإدارية في الدعم الفني لإدارة الانتخابات خاصة المشاركة في إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها وتنقيتها وإعداد موقع تعريفى وارشادى على شبكة الانترنت خاص بالانتخابات البرلمانية والتشريعية لعام 2011 وكذلك التيسير على السادة المواطنين الناخبين من خلال تقديم خدمات مثل التعرف على مقار اللجان الانتخابية ومواقعها الجغرافية وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة لقيام المواطنين بواجبهم الانتخابي، فضلا عن التوعية بالمعايير والأسس السليمة للانتخابات. وقد أسهمت وزارة التنمية الادارية فى إستفتاء تعديلات الدستور فى 19 مارس 2011 بتوفير كافة المساعدات الفنية اللازمة بناء على تعليمات اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء.
