قالت جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" ثاني أكبر الأحزاب المعارضة البحرينية إن الحكومة سترفع الحظر المفروض عليها؛ وذلك قبل حوار وطني يستهدف حل الأزمة السياسية في المملكة الخليجية التى يحدث فيها صراع مسلح بين الأغلبية الشيعية والأقلية السنية. كانت السلطات البحرينية قد أغلقت جمعية "وعد" وهي حزب يساري متحالف مع جمعية الوفاق الوطني التى تعد أكبر جماعة شيعية معارضة؛ وذلك في شهر أبريل الماضى فى إطار حملة قامت بها سلطات الأمن لإخماد احتجاجات مطالبة بالديمقراطية. وقال راضي الموسوي المتحدث باسم جمعية وعد إن الحكومة سترفع الحظرالسبت عن المقر الرئيسي للحزب في العاصمة المنامة ثم عن مقرها في المحرق في وقت لاحق. وقال الموسوي إن الجمعية قد أرسلت للحكومة البحرينية - وهى أقلية سنية تحكم البحرين- بيانا ترحب فيه بالحوار السياسي الذي دعا اليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة والمقرر أن يبدأ في الأول من شهر يوليوالمقبل. وتطالب جمعية وعد ملك البحرين بالإفراج عن إبراهيم شريف الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي المعتقل حاليا، إضافة الى الإفراج عن عدد من قادة المعارضة ومن بينهم حسن مشيمع الأمين العام لحركة "حق" الشيعية؛ حيث يواجه الرجلان ضمن 21 شخصا المحاكمة بتهمة التآمر للانقلاب على الحكم بدعم من إيران فيما تنفى جماعات المعارضة هذه الاتهامات. من جانبهما لم تعلن جمعيتا الوفاق ووعد عن نيتهما المشاركة في الحوار، وأعربتا عن مخاوفهما من المشاركة فى الحوار بسبب ما قيل عن دعوة عشرات الجماعات للمشاركة في المحادثات التى يمكن أن تضعف من صوتهما في المفاوضات. وترى المعارضة ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة هو الشخص الأنسب لقيادة المحادثات؛ حيث يعتبر الأكثر اعتدالا في العائلة الحاكمة، وانتقدت المعارضة اختيار الملك لرئيس مجلس النواب لقيادة الحوار بينما ينظر اليه على أنه من المحافظين بشأن الإصلاح السياسي.**