أبدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تحفظها على البلاغ المقدم من جماعة الإخوان المسلمين الأربعاء الماضي ضد صحيفة"المصري اليوم" مكررة رجاءها للقيادات السياسية في جماعة الإخوان أوأية قيادات حكومية أو سياسية ببذل جهود جادة لتحجيم ظاهرة اللجوء للقضاء عند الاختلاف مع رأي أو خبر، واللجوء لحق الرد والتعليق بل والانتقاد عند ظهور مثل هذه الاختلافات. وكان كل من محمد احمد عبيد محامي ومحمد كمال عبد السلام احد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين قد تقدما ببلاغ للنائب العام رقم 8444 ضد كل من مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة المصري اليوم وأحمد شلبي وفاطمة زيدان المحررين بالصحيفة نفسها على خلفية موضوع منشور فى الصفحة الأولى فى عدد الثلاثاء الماضي بعنوان"مفاجآت قضية التجسس: الضابط الإسرائيلي أتصل بقيادات الإخوان والتقى بعدد من السلفيين قبل الفتنة". وقالت الشبكة فى بيان لها السبت إنه "من حق جماعة الاخوان المسلمين أو أي جماعة أخرى أن ترد على ما تراه غير حقيقي أوغير مناسب بأي وسيلة ممكنة من الوسائل المتاحة و لكن أن تتقدم ببلاغ بحق صحفيين هو أمر مقلق وكان عليهم أن يتقدموا برد تنشره الجريدة اعمالا لمبدأ حق الرد والتوضيح ومواجهة الفكرة بالفكرة دون تقديم صحفيين إلى التحقيق فى قضية نشر لما يشكله من تهديد علي حرية الصحافة في مصر". وأضافت الشبكة "قد يخطئ الصحفيون ، ومن الطبيعي أن تثور الخلافات حول حقيقة خبر أو حول رأي ، والحل الأمثل في مثل هذه الازمات أن يتم افتراض حسن النية والتماس العذر وإدارة الحوار أو الاختلاف بعيدا عن القضاء ، وسوف يحسب للاخوان المسلمين أن ينسب لهم اتساع الصدر وتسامحهم مع المختلفين ، في حين يدلل تقديم البلاغات ضد من قد ينتقدونهم أو قد يسئيون لهم على ضيقهم من حرية الصحافة".