أكد د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة تحت التأسيس أنه لا غضاضةَ في أن يتولى رئيس الحزب مسيحي إذا تم انتخابه من قِبل أعضاء المؤتمر العام، مشيرا الى حق الاخوة الأقباط في عضوية الحزب، ولهم بالتبعية الحق في الترشح لرئاسته، والمصريون الموجودون في الحزب متساوون في الحقوق، ولا شروطَ خاصة لانضمام أحد إلى الحزب. وأشار مرسى خلال استضافته في برنامج "صباحك عندنا" على قناة (المحور) الفضائية، صباح الاثنين إن الحزب منفصل تمامًا في إدارته عن الجماعة أن الحزب ملك لكل المصريين، ويجمع في عضويته المسلمين والمسيحيين، موضحًا أن مهمة الحزب هي ممارسة العمل السياسي، والمنافسة المشروعة على السلطة كسائر الأحزاب في مصر والعالم. واكد ان هناك فصل بين الجماعة والحزب مشيرا الى إن الجماعة لها مهام وأدوار أعم وأشمل من دور الحزب، فهي كمؤسسة غير حكومية تمارس مهام تؤدي إلى تنمية المجتمع المصري في الدعوة، والجانب الاجتماعي والتربوي والبر، ورفع الوعي في الناحية العلمية، وأما الحزب فدوره متخصص في الجانب السياسي الذي يمارس التنافس على السلطة، شأنه شأن كل الأحزاب السياسية، وتبقى الجماعة تمارس مهامها الأوسع والأكبر، وإذا كان الحزب له مرجعية إسلامية، فكل الأحزاب لها مرجعيات، سواء ليبرالية أو اشتراكية أو يسارية. أضاف د. مرسي أن الفئة المستثناة فقط من الانضمام للحرية والعدالة هم مَن كانوا ينتسبون للحزب الوطني المنحل الذين مارسوا الفساد والاستبداد، وأفسدوا الحياة المصرية في كل المجالات، ولا يُرجى منهم الإصلاح، ولو كان منهم واحد حسن النية لترك الحزب، فمن لا يستطيع أن يؤدي دورًا وطنيًّا فبإمكانه أن يترك الحزب، فلا يحق لهم ممارسة العمل السياسي، وهو إجراء متبع في كل الدول؛ وذلك حتى نضمن نجاح الثورة، وانطلاقًا من مبدأ الحذر السياسي. وشدد على أن حزب الحرية والعدالة حزب مدني ذو مرجعية إسلامية، تؤكد مدنية الدولة وحرية الشعب في إدارة الوطن، موضحًا أن العمل الحزبي يخرج من دائرة الحلال والحرام إلى دائرة الصواب والأصوب، وأنه يمكنه دعوة أعضائه إلى تأييد مرشح معين؛ لكنه لا يحرم عليهم تأييد آخر. وأشار د. مرسي إلى أن اختياره رئيسًا للحزب جاء من قِبل مجلس الشورى العام والمنتخب، ويمثل جميع الإخوان طبقًا للوائح، وأن تشكيل الحزب الحالي هو مرحلة انتقالية، حتى يتم اجتماع مؤتمر عام للحزب وإجراء انتخابات داخلية له واختيار قياداته. وأشار إلى أن الرأي الذي اختاره مجلس الشورى في مسألة الحزب أن يترك مَن تمَّ اختياره؛ ليشغل منصبًا في الحزب مكانه في الجماعة، خاصةً مكتب الإرشاد؛ لضمان استقلالية الحزب عن الجماعة، وأنه لا حرجَ أن يقوم أحدٌ من أعضاء الجماعة بالتبرع للحزب مساهمًا في تمويله كأي مصري، والأساس أن يكون تمويل الحزب من أعضائه بالاشتراكات أو التبرعات كأي حزبٍ سياسي، ولا يقبل التبرعات الأجنبية.
