قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى بقبول دعوى انشاء حزب الإصلاح والتنمية،واكساب الحزب الشرعية الاعتبارية بدءا من 22 مايو /أيار 2011. وأعرب أنور عصمت السادات عن سعادته بالحكم مؤكدا أنه يعلن الميلاد الرسمى لحزب الإصلاح والتنمية كتتويج لجهود المؤسسين ،وكإبنٍ شرعىٍ لثورة شعب مصر واستردادا لحرياته المسلوبة. وأضاف أن الحزب يعلن من هذا المنطلق بإنه منبر شرعى للتعبير عن المجتمع المصرى، وسيعمل عبر دمج العديد من القوى المؤثرة فى المجتمع للعمل على عدة محاور أهمها القيام بمجموعة موسعة من المشروعات الإقتصادية لتمكين المجتمع من تحدى مشكلة البطالة وخاصة فى المناطق العشوائية، وكذلك التركيز على الاستفادة من طاقات شباب الثورة فى بناء المستقبل . كما سيتبنى الحزب فى المرحلة القادمة إحدى المشروعات القومية بطريقة عملية تنفيذية بفعل طاقات المصريين لما فيهم الخير لوطننا الحبيب . وأضاف السادات أن الحزب يضع نصب عينه المشكلة الطائفية، وسوف يقوم بأنشطة عملية موسعة لرأب الصدع المجتمعى بالتعاون مع شباب الثورة خاصة فى مجال رفع الوعى المجتمعى وزيادة الترابط والتفاعل داخل نسيج المجتمع. أما على صعيد الانتخابات البرلمانية القادمة والدستور الجديد فقال أن الايام القادمة سوف تحمل الكثير من المفاجأت والخطوات لتكوين كتلة سياسية برلمانية قوية مؤثرة تعبر عن قطاع عريض من المصريين. وقالت المحكمة أنها أسست حكمها على ان لجنة شئون الاحزاب السياسية لم تترسم خطى قانون نظام الاحزاب السياسية والذى اخذ بمبدأ التيسير وعد التشدد بشان انشاء الاحزاب،كما ان اللجنة حادت عن الصواب حينما قامت بعقد مقارنات جزئية بين بعض ماتضمنه برنامج الحزب وبرامج الاحزاب الاخرى،الامر الذى ادى لتصور غير متكامل بالنسبة لبرنامج الحزب وما تضمنه من ايجابيات يشارك بها فى تقدم الحياة السياسية،ويكون بحسبانه شخصا اعتباريا عضوا مشاركا فى الحكم. وأوضحت المحكمة أن المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام قانون نظام الاحزاب السياسية لا يجوز تطبيقه إلا بالمركز القانونية التى تنشأ بعد العمل به. كما أشارت المحكمة أن المركز القانونى الخاص بحزب الاصلاح والتنمية المترتب على قانون لجنة شئون الاحزاب المطعون فيه يخرج عن نطاق تطبيق هذا المرسوم، ويخضع لأحكام القانون السارى وقت صدور لجنة شئون الأحزاب بالاعتراض على تأسيس الحزب. كان أنور عصمت السادات وكيل مؤسسى حزب الإصلاح والتنمية تقدم بطعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لعد السماح بتأسيس الحزب.
