الدلائل تشير الي ان شغل منصب الامين العام للجامعة العربية الذي رشحت مصر له الدكتور مصطفي الفقي سوف يتأخر كثيرا, وان الترتيبات تتجه الي تحقيق طلب السيد عمرو موسي الامين العام بانهاء عمله الذي استمر عشر سنوات, وتعليق اختيار الامين العام الجديد, وقيام الامين المساعد للجامعة بتسيير امورها الي ان يعرف العرب الي اين هم ذاهبون. ذلك ان ترشيح د. مصطفي الفقي قد اثار الجدل من جديد حول مبدأ مصرية المنصب وهو مالن يتم حسمه في ظل حالة السيولة الموجودة حاليا في ليبيا واليمن وسوريا بسبب ثورات شعوبها. لكن الجديد ما اعلنه اخيرا مجلس التعاون العربي بعد ثلاثين عاما من إنشائه, فبعد ان كانت عضوية المجلس مقصورة علي دوله الست( السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر وعمان) وهي الدول التي يجمعها موقعها الجغرافي الذي يطل علي الخليج العربي فقد فاجأنا المجلس اخيرا بدعوة الاردن والمغرب البعيدتين عن الخليج للانضمام الي المجلس. وقد رحبت الاردن بالدعوة علي الفور, اما المغرب فابدي ترددا خوفا من تعارض هذه العضوية لمجلس التعاون مع عضويته في اتحاد المغرب العربي الذي تزعم المغرب انشاءه عام1989 ويضم معها الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا, الا ان مجرد اثارة مجلس التعاون هذه الفكرة تعني ان المجلس قرر الانتقال من الاساس الجغرافي لعضويته, الي منظمة اساسها جمع الانظمة الملكية العربية سواء كان لقب الحاكم ملكا أم اميرا أم سلطانا, بمعني اوضح فان مجلس التعاون يريد ان يكون منظمة لغير الدول العربية التي يحكمها النظام الجمهوري. والواقع ان نجاح دول الخليج طوال الثلاثين سنة الماضية لم يكن بسبب الجغرافيا وانما بسبب وحدة النظم الحاكمة فيها, وهو نفس سبب نجاح وحدة الدول الأوروبية التي رغم تعدد اللغات التي تتحدثها إلا انه يسودها نظام حكم واحد, وهكذا يبدو ان علينا انتظار مستقبل الدول التي تفور هذه الايام بالثورة لنعرف الي اين سيذهب العرب. *نقلا عن صحيفة الاهرام
