انتهت اللجنة الأمنية المكلفة بتشكيل قطاع الأمن الوطني بديلا لامن الدولة من وضع مدونتي السلوك والأخلاق للقطاع الجديد وكذلك الرسالة والأهداف والاختصاصات المحددة له مع قرب الانتهاء من اعداد وتجهيز مقره الرئيسي بمدينة نصر تمهيدا لبدء العمل في أوائل شهر مايو المقبل. اللجنة الأمنية التي يرأسها اللواء حامد عبدالله مساعد وزير الداخلية بقطاع الأمن الوطني انتهت ايضا من إعداد الهيكل الإداري للقطاع الجديد على اساس تطبيق قاعدة الاختيار للعناصر الأصلح بعد حصر عمل الجهاز في مكافحة الإرهاب. كما يبدأ رئيس قطاع الأمن الوطني الجديد حاليا في إعداد مشروع قانون لضوابط العمل الخاصة بالجهاز، تمهيدا لعرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة، لإقراره وبدء العمل به خلال الفترة القادمة، بما يحفظ تطبيق أسلوب عمل القطاع وفق قانون محدد يضمن نزاهة العمل به، ويعلمه جميع المواطنين، ويتم نشره في الجريدة الرسمية، بما يخضع إشرافه للهيئات القضائية، وكذلك تحديث آليات التنفيذ والاختصاصات المحددة له بحسب جريدة الاهرام. وقد صرح مصدر أمني رفيع المستوي من المشاركين في فعاليات اللجنة، بأن هيكلة الجهاز الجديد اعتمدت علي عدة معايير، منها تطبيق قاعدة الاختيار للعناصر الأصلح والاستفادة المستقبلية منهم و تم فحص كل ملفات العاملين بجهاز مباحث امن الدولة المنحل والحالات الوظيفية، والتدرج التخصصي لكل ضابط، تابع للجهاز الملغي، لبيان مدي الحاجة له وفقا للمعايير الرئيسية الواردة بقرار إنشأ القطاع الجديد، والإبقاء علي العناصر المتخصصة في الأنشطة التي تتوافق مع طبيعة عمل القطاع الجديد، والتي تمثل نحو 25 % فقط من عدد قوات الجهاز القديم، والاستفادة من تلك العناصر المستبعدة في تدعيم باقي أجهزة وزارة الداخلية بها، وبعد الإبقاء علي عدد محدد، تم تصنيف ضباط القطاع الجديد من خلال المقابلات الشخصية مع رئيس القطاع الحالي، وفحص التدرج الوظيفي من حيث النوع والمكان لكل ضابط، والتأكد من صلاحياته للعمل خلال الفترة القادمة، وفق الإستراتيجيات الجديدة. وأشار المصدر إلي أنه يجري إعداد دورات تدريبية لفئات الضباط من المستويات التنفيذية لإعدادهم لتأهيل الضباط الجدد، تمهيدا لتوزيعهم علي مقارات القطاع الجديد عقب استلام جميع مقارات الجهاز المنحل، ونوه المصدر بأن المقر الرئيسي للقطاع بمدينة نصر، يخضع حاليا لأعمال تجديدات وتجهيزات تمهيدا لبدء العمل في أوائل شهر مايو المقبل. وأوضح أنه قد تم تحديد معايير ثابته لاختيار ضباط جدد للعمل بالقطاع، من خلال الترشيحات وطلبات الرغبة التي تتم علي مستوي جميع الضباط بوزارة الداخلية، بعد توزيع كتاب دوري عن الشروط والمعايير في الاختيار، وتمثلت تلك الشروط فى اختيار ضباط لديهم من الخبرات المكتسبة والمهارة العملية والدراسات العلمية في المجالات التي يحتاجها القطاع الجديد، وفي نفس الصدد يقوم قطاع الأمن الوطني حاليا بالتعاون مع أكاديمية الشرطة، وبناء علي توجيهات من السيد منصور عيسوي وزير الداخلية، باختيار عدد من طلبة كلية الشرطة الدارسين بالفرقة الرابعة، بناء علي ضوابط محددة واختبارات علمية ونفسية وبدنية، تمهيداً لإلحاقهم بقطاع الأمن الوطني الجديد فور تخرجهم، وذلك بهدف دعم القطاع بعدد من الضباط الجدد، بما يمكن ترسيخ المفاهيم والسياسات الجديدة المستهدف تنفيذها كدستور عمل محدد للقطاع، وفق اختصاصاته الجديدة.
