يبدأ قطاع الامن الوطني الجديد مهام عمله اوائل الشهر القادم بعد الانتهاء من جميع الاعمال التمهيدية واستلام جميع المقرات الخاصة به التي تخضع حاليا لاعمال تجديدات وتجهيزات.. وتعكف اللجنة القانونية المكلفة من اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية علي دراسة اعداد مشروع قانون للعرض علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة يحدد ضوابط العمل بجميع اجهزة القطاع المستحدث المعنية بمكافحة جميع صور الجريمة المنظمة التي تشكل عصب اختصاصه وبصفة خاصة ما يتعلق بمكافحة الجرائم الارهابية.. يتضمن القانون المقترح الضمانات التي تكفل مباشرة الاختصاصات دون جنوح عن حدود السلطات التي يكفلها القانون حتي يتسني للجميع العلم بالحقوق والواجبات سواء للقائمين علي تطبيق القانون او المخاطبين باحكامه. وقد انتهت اللجنة التي شكلها وزير الداخلية برئاسة اللواء حامد عبدالله مساعد الوزير لقطاع الامن الوطني من وضع اللمسات النهائية لهيكلة القطاع الجديد. وصرح مصدر أمني ان عملية الهيكلة اعتمدت علي عدة معايير وقواعد غير نمطية مرت بثلاث مراحل.. المرحلة المبدئية تطبيق قاعدة الاختيار للصالح حيث يتم فحص جميع الحالات الوظيفية والتدرج التخصصي لكل ضابط تابع للجهاز الملغي لبيان مدي الحاجة اليه واختيار افضل العناصر الممكنة وانتهي العمل المبدئي الي تقليص عدد ضباط الجهاز . المرحلة الثانية هي رحلة تصنيف الضباط من خلال المقابلات الشخصية مع رئيس القطاع واعداد دورات تدريبية للضباط باشراف نخبة من المتخصصين في المجالات الامنية والسياسية والقانونية تمتد حتي بداية تشغيل القطاع عقب استلام جميع المقار الخاصة به.
