انتهت اللجنة التي شكلها منصور عيسوي - وزير الداخلية برئاسة اللواء حامد عبدالله - مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني المستحدث من وضع اللمسات النهائية لهيكلة القطاع الجديد المنشأ كبديل لجهاز مباحث أمن الدولة. وصرح مصدر أمني مسئول من المشاركين في فاعليات اللجنة بأن هيكلة الجهاز الجديد اعتمدت علي عدة معايير وأنها مرت بثلاث مراحل، وتمثلت المرحلة المبدئية في تطبيق قاعدة الاختيار للأصلح والاستفادة المستقبلية، فمنذ تحديد اختصاصات القطاع الجديد وحصرها في الحفاظ علي الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته، فقد تم فحص جميع الحالات الوظيفية والتدرج التخصصي لكل ضابط تابع للجهاز الملغي لبيان مدي الحاجة إليه مع تطبيق بعض المعايير الأخري التي تحقق اختيار أفضل العناصر الممكنة من الدعامة البشرية المتاحة ليتسني النهوض بجهاز أمن يحقق المستهدف منه منذ بداية تشغيله لتحقيق الأغراض الوطنية، وأهمها الإبقاء علي العناصر المتخصصة في الأنشطة التي تتوافق مع طبيعة عمل القطاع المستحدث، وعلي الجانب الآخر الاستغناء عن بعض العناصر التي يمكن تدعيم باقي أجهزة وزارة الداخلية بها لعدم الحاجة لها سواء من حيث الكم أو الكيف. وبالإضافة لمعايير المهارة الوظيفية والخبرات المكتسبة فقد انتهي العمل المبدئي إلي تقليص عدد ضباط الجهاز، وأعقب ذلك البدء في مرحلة تصنيف ضباط القطاع الجديد من خلال المقابلات الشخصية مع اللواء رئيس القطاع، مع فحص التدرج الوظيفي النوعي والمكاني لكل ضابط وبصفة خاصة بالنسبة لمستويات القيادات العليا والوسطي، وتم خلال الفترة الماضية تكثيف اللقاءات بتلك المستويات لتثبيت وترسيخ أسس العمل المستقبلي للقطاع، وقد واكب تلك المرحلة إعداد دورات تدريبية لفئات الضباط من المستويات التنفيذية وفئات أفراد الشرطة بإشراف نخبة من المتخصصين في المجالات الأمنية والسياسية والقانونية من المقرر امتدادها حتي بداية تشغيل القطاع في أعقاب استلام جميع المقارات الخاصة به، وأضاف المصدر الأمني أن المقر الرئيسي يخضع حاليا لأعمال تجديدات وتجهيز تمهيداً لبدء العمل به بعد الانتهاء من جميع الأعمال التمهيدية في أوائل شهر مايو 2011م. علي جانب آخر فقد تم تحديد معايير ثابتة لاختيار ضباط جدد للعمل بالقطاع من خلال الترشيحات التي تتم علي مستوي جميع ضباط وزارة الداخلية. وتم إعداد تلك الشروط من خلال لجنة علمية بقطاع الأمن الوطني اعتمدت علي اختيار ضباط لديهم من الخبرات المكتسبة والمهارة العملية والدراسات العلمية في المجالات التي يحتاجها القطاع الجديد بالنظر إلي الاختصاصات التي تم تحديدها كنطاق لعمله المستقبلي.. وأخيرا وفي إطار التمهيد لبدء العمل الفعلي لقطاع الأمن الوطني تعكف لجنة قانونية وعلمية من قطاع الأمن الوطني بناء علي تكليف من وزير الداخلية - علي دراسة إعداد مشروع قانون للعرض علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة يحدد ضوابط العمل بجميع أجهزة القطاع المستحدث المعنية بمكافحة جميع صور الجريمة المنظمة التي تُشكل عصب اختصاصه، وبصفة خاصة ما يتعلق بمكافحة الجرائم الإرهابية بحيث يتضمن القانون المقترح الضمانات التي تكفل مباشرة الاختصاصات دون جنوح عن حدود السلطات التي يكفلها النظام القانوني المصري ليتسني للكافة العلم بالحقوق والواجبات سواء للقائمين علي تطبيق القانون أو المخاطبين بأحكامه.
