التقى رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد اليوم الاثنين مدير قسم الشرق الاوسط واسيا الوسطي بصندوق النقد الدولي، مسعود احمد". وصرح احمد، عقب اللقاء، بان الاقتصاد التونسي قد اثبت قدرة هامة على الصمود في هذه الفترة الصعبة سواء على المستوي الداخلي او الخارجي، كما ان الاقتصاد التونسي قد نجح في المحافظة علي التوازنات المالية الكبرى في مرحلة انتقال سياسي وتاريخي في البلاد. وقال ان صندوق النقد الدولي سيواصل دعم تونس في الفترة القادمة، مشيرا الي ان لقاءه مع رئيس الحكومة تناول بحث الافاق الاقتصادية لتونس واهمية الانتقال من فترة الاستقرار الاقتصادي الي مرحلة النمو، مؤكدا ضرورة الاسراع بتنفيذ الاصلاحات الضرورية لتحقيق النمو ودفع الاستثمار وخلق فرص عمل خاصة بالنسبة للشباب. ويبحث صندوق النقد الدولي مع الحكومة التونسية الجديدة الاليات الضرورية لمواصلة دعم تونس حتي بعد استكمال – في منتصف السنة الجارية – برنامج التمويل الذي تم الاتفاق بشأنه بين الطرفين في يونيو 2013 . من جانبه قال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، ان المسئول بالصندوق سيلتقي بالرئيس الباجي قائد السبسي، ورئيس مجلس نواب الشعب محمد الصالح وعدد من رجال الاعمال والمسئولين بالاتحاد العام التونسي للشغل . وأوضح العياري ان السيد مسعود احمد، جاء محملا برسالة من السيدة كريستين لاجارد رئيسة صندوق النقد الدولي الي رئيس الحكومة الحبيب الصيد عبرت فيها عن ثقتها في مستقبل تونس واستعداد الصندوق مواصلة دعم البلاد وتطوير التعاون معها. يذكر ان مجلس ادارة صندوق النقد الدولي كان قد صادق يوم 7 يونيو 2013 علي اتفاقية ائتمان بقيمة 75. 1 مليار دولار بهدف تأمين استقرار الموازنات المالية الكبري علي المدي القصير وارساء اسس نمو صلب ومندمج . وفى نفس السياق أظهر التعديل الوزاري الذي أجراه الدكتور عبدالله النسور على حكومته الثانية اليوم الاثنين عن استحداث منصب جديد وهو تعيين نائبين له وهما الدكتور محمد محمود الذنيبات وزير التربية والتعليم وناصر جودة وزير الخارجية وشئون المغتربين إلى جانب الاحتفاظ بمنصبيهما الوزاريين. وتضمن التعديل الوزاري الإبقاء على الوزارات السيادية (الداخلية والخارجية والمالية) دون تغيير، وفصل وزارة السياحة والأثار عن العمل، إضافة إلى زيادة عدد الوزيرات ليصبحن 5 وزيرات بدلا من ثلاثة. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أصدر مرسوما ملكيا اليوم بالموافقة على إجراء أول تعديل وزاري على حكومة النسور الثانية التي شكلها في مارس 2013 ، فيما شكل حكومته الأولى خلفا للدكتور فايز الطراونة في أكتوبر 2012 . وبمقتضى المادة 35 من الدستور الأردني , فإن الملك يعين رئيس الوزراء ويقيله ويقبل استقالته ويعين الوزراء ويقيلهم ويقبل استقالتهم وذلك بناء على تنسيب رئيس الوزراء. وقد أدى الوزراء الجدد وهم (وزير السياحة والآثار نايف الفايز، التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري، والطاقة والثروة المعدنية إبراهيم سيف، التعليم العالي والبحث العلمي لبيب خضرا، الاتصالات مجد شويكة، الصناعة والتجارة مها العلي ، العمل الدكتور نضال القطامين) اليمين الدستورية اليوم أمام العاهل الأردني في حضور عدد كبير من المسئولين الأردنيين. يشار إلى أن نايف الفايز (47 عاما) كان قد شغل منصب وزير السياحة والأثار والبيئة خلال الفترة (2012 – 2013 )، أما المهندس عماد نجيب فاخوري (47 عاما) فشغل منصب وزير تطوير القطاع العام ووزير دولة للمشاريع الكبرى خلال الفترة (2009- 2010 ) وكان مديرا لمكتب الملك خلال من 2011 إلى 2014، أما إبراهيم سيف فكان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، ومها العلي شغلت منصب أمين عام وزارة الصناعة والتجارة.