التعديل الحكومى بالأردن يزيد مقاعد المرأة.. وبرلمانيون ينتقدونه

حمل التعديل الذى أجراه رئيس الحكومة الأردنية عبد الله النسور اليوم، ملامح جديدة لطاقمه الوزاري، فمن حيث التركيبة زادت مقاعد المرأة فى الفريق الحكومى لتصبح خمسة بدلا من ثلاثة، فى سابقة تعد الأولى من نوعها بتاريخ الحكومات الأردنية.
كما شهد التعديل عودة لوزراء ليبراليين، بحسب ما عبر عنه بعض أعضاء مجلس النواب "الغرفة الأولى للبرلمان".
وقال النائب محمد القطاطشة عضو اللجنة العليا للائتلاف النيابى "الائتلاف الوطني" الذى يضم 82 نائباً (من أصل 150 أعضاء البرلمان) إن "التعديل الوزارى يشكل عودة للخلف ورجوعاً عن الإصلاح".
واعتبر القطاطشة فى تصريح للأناضول أن "عودة وزير جدلى يمثل عودة التيار الليبرالى إلى سدة الوزارة ممثلاً بوزير التخطيط عماد فاخورى يحمل مؤشرات سلبية".
وقال إن "الوزير فاخورى يمثل رجالات الفترة الممتدة من أعوام (2005-2007) والتى شهدت سيطرة التيار الليبرالى على مفاصل القرار، وأسهمت عبر برامج وهمية فى استنزاف الاقتصاد الوطني، وباشرت بالقضاء على ما تبقى من مؤسسات الدولة وقامت بخصخصتها".
وأضاف" كنا نتوقع أن يتم الاستعانة بوزراء من الطبقة الكادحة، وأن يشمل التعديلات وزارات مترهلة أثبت وزرائها إخفاقهم فى إداراتها من مثل وزارات التنمية الاجتماعية والثقافة والنقل، كما أن رئيس الحكومة لم يشاور أعضاء البرلمان فى تعديله".
وتابع قائلا إن "عودة الوزير فاخورى وهو الذى سبق وأن اعتصم نشطاء أمام منزله فى أوقات سابقة، تعد ضرباً ونسفاً لكل مطالب الشارع الأردني".
وكان نشطاء أردنيون أقاموا اعتصاماً أمام منزل فاخورى فى سبتمبر العام 2012، ضمن سلسلة احتجاجات كانوا يقيمونها أمام منازل مسئولين أردنيون، رفعوا خلالها لافتات تنادى بضرورة الحفاظ على المال العام "ومحاسبة الفاسدين".
والوزير فاخورى هو مدير سابق للمكتب الخاص للعاهل الأردنى الملك عبد الله وعضو حالى بمجلس الأعيان (الغرفة الثانية بالبرلمان).
من جهته، اعتبر الكاتب والمحلل السياسى فهد الخيطان أن التعديل لم يحمل أى مؤشرات ودلالات سياسية.
وقال فى تصريح مقتضب للأناضول إنه "لم أشاهد فى التعديل أى جديد يمكن أن يبنى عليه، على الرغم من ضرورته لاعتبارات تحسين الأداء فى بعض الوزارات".
وأضاف "إلا أن التعديل لم يحمل بعكس ما كان متوقعاً إدخال وزير للدفاع، وبقيت الحقيبة مناطة برئيس الوزراء".
فيما اعتبر النائب مصطفى ياغى عضو كتلة "تمكين" (15 نائباً ذات اتجاه وطني) أن التعديل "لا يسمن ولا يغنى من جوع، وهو روتينى لا يهدف إلا لإطالة عمر الحكومة واللعب فى مساحة الزمن".
وأضاف ياغى "لا يهمنى شخوص الوزراء بقدر برامجهم وقدرتهم على تحقيقها".
وتساءل قائلا "ما علاقة الوزير ابراهيم سيف بالطاقة وهو رجل اقتصادى بحت"، مضيفا "أرى أن التعديل دون نكهة".
أما عضو البرلمان النائب عدنان العجارمة (عضو التجمع الديمقراطى النيابى وله 10 نواب) فقال ل"لأناضول" إن التعديل تم دون أى مشاورة لأعضاء البرلمان، وهو ما يؤكد قناعتى بأن هذه الحكومة لم تكن فى يوم من الأيام حكومة برلمانية".
وأضاف العجارمة، أن "ما جرى يدلل فى كل يوم حجم الفجوة فى التعاون بين السلطات، ويدلل أن الحكومة ما زالت مستمرة فى نهجها بإغفال أى دور لمجلس النواب".
وكانت تشكيلة الحكومة المعدلة اليوم والتى أدى وزراؤها الجدد اليمين الدستورية أمام العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى بن الحسين، قد شهدت دخول سيدتين إلى فريقها، هما مها العلى منصب وزارة الصناعة والتجارة، ومجد شويكة منصب وزارة الاتصالات، لتنضما إلى ثلاث وزيرات فى الحكومة وهن وزيرة الثقافة ولانا مامكغ، ووزيرة النقل لينا شبيب، ووزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان.
وبذلك تشكل حكومة النسور الثالثة سابقة فى تاريخ الحكومات الأردنية بضمها خمس وزيرات، فيما كانت حكومته الماضية تضم ثلاث وزيرات.
وشمل التعديل الحكومى اليوم 7 حقائب وزارية، بتعيين محمد الذنيبات نائبا لرئيس الوزراء، ووزيرا للتربية والتعليم (لم يتم تعديل حقيبته لكنه أصبح نائبا لرئيس الوزرراء )، وناصر جودة وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين (لم يتم تعديل حقيبته، لكنه أصبح نائبا ثانيا لرئيس الوزراء)، ونضال قطامين وزيرا للعمل (كان يشغل حقيبتى العمل بجانب السياحة والآثار)، وإبراهيم سيف وزيرا للطاقة (كان وزيرا للتخطيط والتعاون الدولى فى نفس الحكومة)، وعماد فاخورى وزيرا للتخطيط، ومجد شويكة وزيرة للاتصالات، ومها العلى وزيرة للصناعة والتجارة، ولبيب خضرا وزيرا للتعليم العالي، ونايف الفايز وزيرا للسياحة والآثار (كان يشغلها وزير العمل الحالى إلى جانب وزارته).
وتضم الحكومة الحالية التى تم تشكيلها فى الثلاثين من مارس 2013، 18 وزيرًا والتى أصبحت اليوم 19 بعد أن تم فصل وزارة العمل عن السياحة والآثار، بما فيها رئيس الوزراء الذى يتقلد أيضًا حقيبة وزير الدفاع، حيث تعتبر حكومة "مقلصة" قياساً بحكومة سابقة رأسها فايز الطراونة التى كانت تضم 30 وزيرًا.
وكان العاهل الأردنى الملك عبد الله قد كلف عبد الله النسور بتشكيل حكومته الأولى فى العاشر من أكتوبر من العام 2012 خلفا للطراونة، وأعاد تكليفه مرة أخرى فى التاسع من مارس لعام 2013.
وتعتبر هذه الحكومة هى الخامسة عشرة منذ تولى العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى الحكم فى البلاد عام 1999 من خلال عشرة من رؤساء الوزراء وهم: عبد الرؤوف الروابدة، وعلى أبو الراغب، وفيصل الفايز، وعدنان بدران، ومعروف البخيت، ونادر الذهبي، وسمير زيد الرفاعي، وعون الخصاونة، وفايز الطراونة، ورئيس الوزراء الحالى عبد الله النسور.