تلقى النائب العام عدة بلاغات ضد كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق وجهاد يوسف مدير المشروعات بالداخلية واللواء شريف جمعة مساعد أول الوزيرالسابق للمروروالدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق ورئيس مصلحة سك العملة للمخالفة الصريحة للقانون89 لسنة1998 المنظم للمناقصات والممارسات بعد تعديل بعض المواصفات الفنية علي خلاف ماورد في كراسة الشروط والاعلان عن مناقصة جديدة توافق متعهد انجليزى فشل فنيا فى سكها بدلا من متعهد فنلندى فاقه فى الجودة واشار البلاغ الى انه في عام2006 اعلنت مصلحة سك العملة عن مناقصة محدودة لتوريد214 مليون جنيه عملة نقدية فئة 5 قروش و10 قروش و25قرشا و50قرشا وجنيه وكانت الفترة مابين موعد الاعلان عن تلك المناقصة وموعد فتح المظاريف وتقديم العينات نحو شهر طبقا للقانون89 لسنة1998 المنظم للمناقصات والممارسات لإتاحة الفرصة لتقديم العرض مصحوبا بالعينات حسبما اوردت صحيفة الاهرام . واوضح أن العرض المقدم من الوكيل التجاري للعملة الانجليزية لم ينجح فنيا الا بالنسبة للعملة فئة 5 قروش فقط طبقا للتحاليل والاختبارات التي تمت بمعرفة مصلحة الكيمياء والمركز القومي للبحوث في حين نجح العرض المقدم من الوكيل التجاري للعملة الفنلندية في أربع فئات ماعدا فئة ال5 قروش وقد تم الغاء المناقصة بقرار في أربع فئات ماعدا فئة ال5 قروش وقد تم إلغاء المناقصة بقرار من وزير المالية لعدم نجاح العرض الانجليزي فنيا . وأعلنت مصلحة سك العملة مناقصة محدودة لتوريد255 مليون عملة نقدية معدنية بنفس الفئات وبمواصفات فنية مغايرة للمناقصة الملغاة وقد تم تغيير المواصفات لتفصيلها علي الوكيل الانجليزي وتلا ذلك يوما الجمعة والسبت وهما عطلة بالمصلحة وبالتالي لم تتمكن الشركات المدعومة من شراء كراسة الشروط الا يوم الأحد2007/4/15 وهي فترة غير كافية لتقوم الجهات المتقدمة بتصنيع العينات بالمواصفات الجديدة وقد خالف ذلك القانون89 لسنة1998 المنظم للمناقصات والممارسات. وقد أرسلت شركتان من الشركات الأربع والتي قامتا بشراء كراسة الشروط وكلاء العملة الفنلندية والنمساوية لكل من وزير المالية ورئيس مصلحة سك العملة بالتماس لتأجيل موعد المناقصة لمدة شهر لتقديم العينات لأنه من المستحيل انتاجها في خمسة أيام لكن لم يتم الرد علي طلبيهما. وعقدت جلسة فتح المظاريف في موعدها وتقدمت وكيلة العملة البولندية بطلب تأجيل ولم يستجب لها وبالتالي رفض طلب ثلاث شركات من الأربع بالتأجيل ولم يستجب لهم ويتبقي فقط المورد الانجليزي وهو الوحيد الذي كان يعلم بالتعديل وجاهز بعنايته لم تقم المصلحة بارسال عينات المورد الانجليزي الي الجهات المعملية المصرية السابق الاشارة اليها للتحليل فقد سبق ورفضت مصلحة الكيمياء وبالتالي تم القبول النظري للمورد الانجليزي. وقد اعترضت الجهات القانونية والممثلة في لجنة البت في المناقصة وعلي رأسها مجلس الدولة علي مخالفة قرار الارساء علي الشركة الانجليزية بالمخالفة لقانون المناقصات وأيضا التعديل في المواصفات الفنية وعدم تحليل العينات والمخالفة القانونية للفترة بين الاعلان عن المناقصة وموعد تقديم المظاريف والعينات. وكانت وزارة الداخلية قد اعلنت في 2008 عن انشاء مصنع لانتاج لوحات السيارات غير القابلة للتزوير بتكلفة200 مليون جنيه وكان من المعتاد أن تقوم شركة بالاسكندرية بتوريد لوحات السيارات المعدنية المؤمنة الي ادارة المرور بعد اجراء مناقصات بين الشركات المتخصصة . ولكن بعد الاعلان عن المصنع الجديد ألغت ادارة المرور تعاقدها مع الشركات بالاسكندرية وتعاقدت مع وزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالي علي أن تقوم وزارة المالية بتوريد اللوحات من خلال مصلحة سك العملة التي تعاقدت مع الشركة الألمانية دون طرح مناقصة.
