بلاغات عديدة تقدم بها البعض ضد كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق والدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق واللواء جهاد يوسف مدير المشروعات بالداخلية . واللواء شريف جمعة مساعد أول الوزير للمرور ورئيس مصلحة سك العملة للمخالفة الصريحة للقانون89 لسنة1998 المنظم للمناقصات والممارسات, وذلك باتفاقهم مع مصنع أوتش بألمانيا علي تصنيع اللوحات المعدنية المؤمنة للسيارات بتكلفة تجاوز200 مليون جنيه بالأمر المباشر دون اجراء أي مناقصة أو ممارسة بالرغم من وجود العديد من المصانع العالمية الأخري المنتجة لتلك اللوحات. وبالرغم من اثارة هذا الموضوع وقتها لكن لم يتم الرد كالعادة عملا بالمبدأ ودن من طين وودن من عجين وقد علمنا من بعض المصادر أن تمرير هذا الموضوع تم بالتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء السابق وقد وافق عليها. والتفاصيل تبدأ منذ أعلنت وزارة الداخلية في مارس 2008عن انشاء مصنع لانتاج لوحات السيارات غير القابلة للتزوير بتكلفة200 مليون جنيه, وكان من المعتاد أن تقوم شركة بالاسكندرية بتوريد لوحات السيارات المعدنية المؤمنة بمختلف أنواعها الي ادارة المرور بعد اجراء مناقصات بين الشركات المتخصصة. ولكن بعد الاعلان عن المصنع الجديد ألغت ادارة المرور تعاقدها مع الشركات بالاسكندرية وتعاقدت مع وزير المالية السابق الدكتور يوسف بطرس غالي علي أن تقوم وزارة المالية بتوريد اللوحات من خلال مصلحة سك العملة التي تعاقدت مع الشركة الألمانية دون طرح مناقصة. وفي عام2006 أعلنت مصلحة سك العملة مناقصة محدودة رقم2007/2006/1 لتوري214 مليون جنيه عملة نقدية بجلسة2006/12/18 فئة5 قروش و10 قروش و25قرشا و50قرشا وجنيه, وكانت الفترة مابين موعد الاعلان عن تلك المناقصة وموعد فتح المظاريف وتقديم العينات نحو شهر طبقا للقانون89 لسنة1998 المنظم للمناقصات والممارسات لإتاحة الفرصة لتقديم العرض مصحوبا بالعينات. ونظرا لأن العرض المقدم من الوكيل التجاري للعملة الانجليزية لم ينجح فنيا الا بالنسبة للعملة فئة5 قروش فقط طبقا للتحاليل والاختبارات التي تمت بمعرفة مصلحة الكيمياء والمركز القومي للبحوث, في حين نجح العرض المقدم من الوكيل التجاري للعملة الفنلندية في أربع فئات ماعدا فئة ال5 قروش وقد تم الغاء المناقصة بقرار في أربع فئات ماعدا فئة ال5 قروش وقد تم إلغاء المناقصة بقرار من وزير المالية. لعدم نجاح العرض الانجليزي فنيا المفضل لمصلحة سك العملة. وفي يوم الخميس2007/4/12 أعلنت مصلحة سك العملة مناقصة محدودة رقم2008/2007/2 حدد لها جلسة2007/4/42 لتوريد255 مليون عملة نقدية معدنية بنفس الفئات وبمواصفات فنية مغايرة للمناقصة الملغاة( لاحظ تغيير المواصفات لتفصيلها علي مقاس الوكيل الانجليزي) وتلا ذلك يوما الجمعة والسبت وهما عطلة بالمصلحة وبالتالي لم تتمكن الشركات المدعومة من شراء كراسة الشروط الا يوم الأحد2007/4/15 وهي فترة غير كافية لتقوم الجهات المتقدمة بتصنيع العينات بالمواصفات الجديدة وقد خالف ذلك القانون89 لسنة1998 المنظم للمناقصات والممارسات. وقد أرسلت شركتان من الشركات الأربع والتي قامتا بشراء كراسة الشروط وكلاء العملة الفنلندية والنمساوية لكل من وزير المالية ورئيس مصلحة سك العملة بالتماس لتأجيل موعد المناقصة لمدة شهر لتقديم العينات لأنه من المستحيل انتاجها في خمسة أيام لكن لم يتم الرد علي طلبيهما. وقامت المصلحة قبل ستة أيام من المناقصة أي بتاريخ2007/4/18 باخطار الشركات الأربع بتعديل بعض المواصفات الفنية علي خلاف ماورد في كراسة الشروط, حيث كان يقتضي الأمر في تلك الحالة الغاء المناقصة والاعلان عن مناقصة جديدة أو تأجيل موعد فتح المظاريف لمدة شهر نظرا لذلك التعديل تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص وكالعادة لم يتم الرد! وعقدت جلسة فتح المظاريف في موعدها وتقدمت وكيلة العملة البولندية بطلب تأجيل ولم يستجب لها وبالتالي رفض طلب ثلاث شركات من الأربع بالتأجيل ولم يستجب لهم ويتبقي فقط المورد الانجليزي وهو الوحيد الذي كان يعلم بالتعديل وجاهز بعنايته لم تقم المصلحة بارسال عينات المورد الانجليزي الي الجهات المعملية المصرية السابق الاشارة اليها للتحليل فقد سبق ورفضت مصلحة الكيمياء وبالتالي تم القبول النظري للمورد الانجليزي. وقد اعترضت الجهات القانونية والممثلة في لجنة البت في المناقصة وعلي رأسها مجلس الدولة علي مخالفة قرار الارساء علي الشركة الانجليزية بالمخالفة لقانون المناقصات, وأيضا التعديل في المواصفات الفنية وعدم تحليل العينات والمخالفة القانونية للفترة بين الاعلان عن المناقصة وموعد تقديم المظاريف والعينات. ولأنه كان يتم تفصيل وتعديل القوانين علي هوي المخالفين فان وزير المالية السابق قام بتعديل في القانون الخاص بالمناقصات والممارسات والذي يحدد الفترة بين الاعلان عن المناقصة وتقديم العينات12 يوما فقد تقدم لمجلس الشعب بتعديل في القانون باضافة بند مضمونه يجوز لرئيس المصلحة تقليص الفترة الي خمسة أيام لتقديم العرض مصحوبا بالتعيينات الأمر الذي يتيح للمنافسين التقدم بالعروض والعينات طبقا للمواصفات المطلوبة والاكتفاء بالمورد المرضي عنه. وطبعا تم تمرير التعديل في القانون في مجلس الشعب ومطلوب اعادة النظر في هذا التعديل الباطل المجحف والذي يتيح تكافؤ الفرص بين الموردين لتصنيع العينات وارسالها بالبريد السريع للجهات المختصة, والمشكلة أن هذا التوريد ساري لمدة ثلاث سنوات وقيمة الصفقة خمسة ملايين دولار. الواقع أن الصحف المصرية كانت تشير الي الفساد في حينه لكن لم يلتفت أحد وكانت هناك موضوعات عديدة في شأن الدكتور غالي مثار جدل مثل أموال التأمينات وأيضا منحه بنك باركليز حق تحصيل شيكات لصالح مصلحة الضرائب والجمارك وتجاهل البنوك الوطنية, وقد قدمت طلبات احاطة العام فيما وصف بفضيحة المالية وكان تبرير الوزير وجود خبرة وكفاءة في بنك باركليز.
