أمر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بتقديم خمسة عشر متهما الي المحاكمة الجنائية في حادث انهيار مصنع الملابس الجاهزة بالاسكندرية،وهم ملاك العقار محل الحادث وكذا المختصون بحي وسط الاسكندرية بأعمال التنظيم وادارة رخص المحلات والمسئولون عن ادارة السلامة والصحة المهنية بمنطقة الحادث. وذكرت صحيفة الأهرام في عددها الصادر الجمعة ان النيابة العامة اسندت الي المتهمين ارتكابهم جرائم القتل والاصابة الخطأ نتيجة انهيار مبني المصنع علي العاملين فيه مما ادي الي وفاة عدد منهم واصابة اخرين وكذا عن جرائم اخلال المسئولين في الحي بقسم التراخيص في اداء واجبات وظيفتهم بعدم متابعتهم لحالة المبني محل الحادث وعدم قيام المختصين بقسم التراخيص والسلامة المهنية بالتفتيش علي المصنع للتحقق من توافر الاشتراطات فضلا عن الجرائم التي ارتكبها صاحب المصنع بشأن بعض الاطفال العاملين لديه وباقي العمال بالمخالفة لقوانين الطفل والعمل والتأمينات الاجتماعية. وتعود احداث القضية عندما انهار مصنع طيرة تكس للملابس الجاهزة بدائرة قسم محرم بك في12 ديسمبر2010 وكان النائب العام قد امر فور وقوع الحادث بتكليف فريق من المحققين بنيابات الاسكندرية برئاسة المحامي العام الاول لنيابة الاستئناف ومحامي عام نيابة شرق ورؤساء النيابة الكلية للتحقيق، كما انتقل النائب العام الي مسرح الحادث بمدينة الاسكندرية للوقوف علي اسبابه ومتابعة سير التحقيقات وقد ثبت انهيار كامل طوابق العقار المعد كمنشأة صناعية لتصنيع الملابس ونتج عن ذلك وفاة ستة وعشرين شخصا واصابة ثمانية اخرين من العاملين بالمصنع واصابة شخص واحد من الجيران بالاضافة الي تأثر العقارات المجاورة للمصنع واتلاف اجزاء منها وقام فريق التحقيق بندب مفتشي الصحة لتوقيع الكشف الطبي علي المتوفين والمصابين لتحديد سبب الوفاة والاصابات كما تم سؤال اهالي المتوفين وسوآل المصابين من العاملين بالمصنع وقد اكدوا جميعا ان مبني المصنع كان متهالكا وبه تصدعات وشروخ في الحوائط والجدران والاعمدة الخرسانية واتهموا مالك المصنع ومديره المسئول مصطفي احمد طيرة بالتسبب في الحادث. كما امر النائب العام بتشكيل لجنة فنية من اساتذة كلية الهندسة جامعة الاسكندرية لبحث اسباب انهيار العقار محل الحادث واعدت تقريرا انتهت فيه الي ان انهيار المصنع قد حدث بشكل مفاجيء وشبه كامل ظهر يوم الحادث. وقد تبين للجنة الفنية ان سبب الانهيار الاساسي هو حدوث انهيار بأحد الاعمدة بالجانب البحري من المبني وانهيار بالحائط الحامل في الجانب البحري بأحد الادوار العلوية. كما اكدت اللجنة في تقريرها ان المبني المنهار قد صمم في الستينات لغرض استخدامه كورشة ميكانيكية لتشغيل المعادن واللحام مكونة من دور ارضي ودور اول علوي فقط وغرفة استراحة بالدور الثاني علوي. وان الادارة الهندسية بحي وسط الاسكندرية هي المسئولة عن متابعة هذه العقارات. وقد كشفت التحقيقات عن وجود خلل واهمال جسيم في منظومة العمل بحي وسط الاسكندرية وادارته الهندسية وادارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوي العاملة بالاسكندرية وقصور في الرقابة والاشراف علي تلك الجهات، حيث تبين ان الادارة الهندسية بحي وسط الاسكندرية ليس لديها اي سجلات او ملفات لتراخيص البناء قبل عام1980 وليس لديها حصر دقيق وفعلي لكل العقارات الواقعة في دائرتها وان ماتقوم به من مرور علي تلك العقارات ما هو الا اجراء صوري لاتجري خلاله ثمة معاينات للعقارات القديمة التي تستوجب تدخلها واصدار القرارات اللازمة بشأنها حفاظا علي الارواح والممتلكات الامر الذي يعرض ساكني هذه العقارات لخطر داهم يؤدي بحياتهم، ولما تنبهت وزارة الاسكان مؤخرا لهذا الامر ارسلت للمحافظات كتابا بضرورة حصر جميع العقارات التي تشكل خطورة داهمة علي حياة السكان ورغم ذلك تعاملت محافظة الاسكندرية والاحياء التابعة لها مع هذا الكتاب تعاملا ورقيا وارسلت الي وزارة الاسكان ردا علي ذلك احصائية عددية بالعقارات الصادر لها قرارات ترميم وهدم دون ان يبادروا بإجراء معاينة فعلية علي العقارات التي تشكل خطورة داهمة وحصرها علي الطبيعة واعداد تقرير مكتوب بحالتها لتكون مرجعا يمكن اللجوء اليه ومتابعة حالة العقارات من خلاله وينسحب ذلك الخلل والقصور علي ادارة رخص المحلات بحي وسط الاسكندرية وادارة السلامة والصحة المهنية ومكاتب العمل بمديرية القوي العاملة بالاسكندرية اذ أن تلك الادارات لم تقم بعملها علي الوجه الاكمل ومتابعة المحال الواقعة بدائرتها للوقوف علي تراخيصها ومدي توافر الاشتراطات الممنوح علي اساسها الترخيص ومدي توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية. وقد كشفت التحقيقات ايضا عن اهمال المختصين في الالتزام بالاحكام المنظمة لتشغيل الاطفال المنصوص عليها في قانوني الطفل والعمل وعدم متابعتهم للمنشآت التي تقوم بتشغيل الاطفال دون الالتزام بأحكام القانونين سالفي الذكر رغم ماتبذله الدولة من جهود كبيرة للمحافظة علي الاطفال وتوفير كل وسائل الرعاية والحماية لهم. وقد امر النائب العام بإخطار امانة مجلس الوزراء بأوجه الخلل والقصور سالفة البيان لاتخاذ شئونها وتفادي حدوثها مستقبلا كما امر بتحديد جلسة عاجلة لمعاقبة المتهمين عن الجرائم التي اسندت اليهم.
