تبحث القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التى انطلقت فعاليات اجتماعاتها التحضيرية بمدينة شرم الشيخ الاحد مشروع قرار بشأن البرنامج الطارىء للامن الغذائى العربى يتضمن دعوة الدول العربية ذات العلاقة للوفاء بالالتزامات التى يتضمنها هذا البرنامج وخطته التنفيذية فى ضوء تزايد تحذيرات المنظمات الدولية المعنية من تفاقم أزمة الغذاء عالميا خلال السنوات العشر المقبلة. ويتضمن مشروع القرار الترحيب باعتماد الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية للخطة التنفيذية الاطارية للبرنامج الطارىء للامن الغذائى العربى وأن تكون المرحلة الاولى للبرنامج خلال الفترة من 2011 الى 2016. ويشمل دعوة الدول العربية ذات العلاقة لمنح مزايا تفضيلية للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته للاستثمار فى المجالات المحددة بالبرنامج الطارىء للامن الغذائى العربى . ويقدر المبلغ المطلوب لتنفيذ المرحلة الاولى من البرنامج 27 مليار دولار والمرحلة الثانية 4 ر65 مليار دولار والمرحلة الثالثة 4 ر65 مليار دولار ايضا بنهاية البرنامج عام 2030. وتأتى أهمية مشروع هذا القرار فى ضوء حقيقة ما تعكسه أحدث الاحصائيات الرسمية من أن الفجوة فى السلع الغذائية لاتزال مستمرة فى التزايد فى العالم العربى ككل رغم ماتم تسجيله من زيادة فى انتاج الحبوب والمحاصيل الاساسية فى المنطقة. وتشير هذه الاحصائيات الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية الى أن الدول العربية تستورد حاليا أكثر من 45 فى المائة مما تحتاجه من مواد غذائية فهى تستورد على سبيل المثال 50 فى المائة من احتياجاتها من الحبوب و63 فى المائة من احتياجاتها من الزيوت النباتية 71 فى المائة من السكر . وبشكل عام فإن متوسط اتساع الفجوة الغذائية العربية بلغ نحو 8 فى المائة سنويا منذ بداية الالفية الثالثة حتى عام 2007 لتصل الى 27 مليار دولار فى عام 2010 وهو معدل من المتوقع أن يقفز الى 44 مليارا فى 2020. ويأتى هذه الاهتمام العربى المتزايد بالامن الغذائى وسط أحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة الدولية للاغذية والزراعة "فاو" بأن اسعار السلع الغذائية الرئيسية ستستمر فى التزايد خلال السنوات العشر القادمة فى ظل السلبيات المترتبة على التغير المناخى والجفاف على معدلات الانتاج واستمرار النمو السكانى المرتفع وزيادة الاستهلاك نتيجة تحسن الاوضاع المعيشية فى الدول ذات الكثافة السكانية . وتظهر الاحصائيات أن استيراد الدول العربية من الاغذية مستمر فى التزايد منذ منتصف السبعينيات فضلا عن أن الخلل فى الامن الغذائى بات يمثل ورقة ضغط خارجية على نحو متزايد . ووفقا لنفس الاحصائيات فإن مساحة الارض المزروعة فى الوطن العربى بصفة عامة لاتزيد عن 65 مليون هكتار وهو مايكثل نسبة 5 فى المائة إجمالى مساحة الوطن العربى كما أن الاستثمار الموجهة للقطاع الزراعى لاتزيد على 9 فى المائة من إجمالي الاستثمارات العربية فى القطاعات الانتاجية الاخرى.
