تبحث القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي انطلقت فعاليات اجتماعاتها التحضيرية بمدينة شرم الشيخ امس مشروع قرار بشأن البرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي يتضمن دعوة الدول العربية ذات العلاقة للوفاء بالالتزامات التي يتضمنها هذا البرنامج وخطته التنفيذية في ضوء تزايد تحذيرات المنظمات الدولية المعنية من تفاقم أزمة الغذاء عالميا خلال السنوات العشر المقبلة. وعلمت وكالة أنباء الشرق الاوسط أن مشروع القرار يتضمن الترحيب باعتماد الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية للخطة التنفيذية الاطارية للبرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي وأن تكون المرحلة الاولي للبرنامج خلال الفترة من2011 الي2016. كما يتضمن مشروع القرار دعوة الدول العربية ذات العلاقة لمنح مزايا تفضيلية للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته للاستثمار في المجالات المحددة بالبرنامج الطارئ للامن الغذائي العربي. ويقدر المبلغ المطلوب لتنفيذ المرحلة الاولي من البرنامج27 مليار دولار والمرحلة الثانية65,4 مليار دولار والمرحلة الثالثة65,4 مليار دولار ايضا بنهاية البرنامج عام2030. وتأتي أهمية مشروع هذا القرار في ضوء حقيقة ما تعكسه أحدث الاحصائيات الرسمية من أن الفجوة في السلع الغذائية لاتزال مستمرة في التزايد في العالم العربي ككل رغم ماتم تسجيله من زيادة في انتاج الحبوب والمحاصيل الاساسية في المنطقة. وتشير هذه الاحصائيات الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية الي أن الدول العربية تستورد حاليا أكثر من45 في المائة مما تحتاجه من مواد غذائية فهي تستورد علي سبيل المثال50 في المائة من احتياجاتها من الحبوب و63 في المائة من احتياجاتها من الزيوت النباتية و71 في المائة من السكر. وبشكل عام فإن متوسط اتساع الفجوة الغذائية العربية بلغ نحو8 في المائة سنويا منذ بداية الالفية الثالثة حتي عام2007 لتصل الي27 مليار دولار في عام2010 وهو معدل من المتوقع أن يقفز الي44 مليارا في2020. كما يأتي هذا الاهتمام العربي المتزايد بالامن الغذائي وسط أحدث التقديرات الصادرة عن المنظمة الدولية للاغذية والزراعة' فاو' بأن اسعار السلع الغذائية الرئيسية ستستمر في التزايد خلال السنوات العشر القادمة في ظل السلبيات المترتبة علي التغير المناخي والجفاف علي معدلات الانتاج واستمرار النمو السكاني المرتفع.. وزيادة الاستهلاك نتيجة تحسن الاوضاع المعيشية في الدول ذات الكثافة السكانية. وتظهر الاحصائيات أن استيراد الدول العربية من الاغذية مستمر في التزايد منذ منتصف السبعينيات.. فضلا عن أن الخلل في الامن الغذائي بات يمثل ورقة ضغط خارجية علي نحو متزايد. ووفقا لنفس الاحصائيات فإن مساحة الارض المزروعة في الوطن العربي بصفة عامة لاتزيد عن65 مليون هكتار وهو مايمثل نسبة5 في المائة من إجمالي مساحة الوطن العربي كما أن الاستثمار الموجه للقطاع الزراعي لايزيد علي9 في المائة من إجمالي الاستثمارات العربية في القطاعات الانتاجية الاخري.
