قال أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه تقرر بدء تلقي طلبات التصالح للأفراد في المنازعات الضريبية لانهاء نحو 80 الف قضية ضريبية تنظر أمام المحاكم وذلك بعد انهاء منازعات الشركات. وأوضح أن القرار حدد شروط قبول طلب الممول لإنهاء الخصومة وهي أن يتضمن الطلب إسم الممول ورقم بطاقته الضريبية وسنوات النزاع ودرجة التقاضي المنظورة أمامها الدعوى. ووضع القرار في إطار استكمال سياسة المصلحة بتنفيذ تعليمات وزير المالية الخاصة بالتوسع في قبول طلبات إنهاء المنازعات الضريبية القضائية بين المصلحة والممولين. وأوضح رفعت أن الدكتور يوسف بطرس غالي أصدر قرارا رقم 363 لسنة2009 يسمح لمصلحة الضرائب بدراسة بعض المنازعات الضريبية المتداولة أمام المحاكم حتي عام 2004 بناء علي طلب من دافعي الضريبة سواء شخصيا أو شركة لديه منازعة ضريبية ولم يصدر بشأنه حكم ويرغب في إنهاء المنازعة، وفقا لما اوردته تقارير صحفية. ومن جانبه، أكد محمد علام مستشار وزير المالية للفحص الضريبي إن المصلحة كانت قد شكلت 50 لجنة للنظر في المنازعات نجحت في إنهاء كافة المنازعات المتعلقة بالشركات منذ صدور القرار حتي الآن وهي ترحب الآن بقبول طلبات الافراد الخاصة بمنازعتهم الضريبية.
