تسيطر علي سوق اللحوم الحمراء حالة من الركود الشديد, وبالرغم من انخفاض الطلب علي اللحوم الا ان أسعارها مازالت مستقرة علي ارتفاعاتها السابقة والتي تتراوح بين60 و65 جنيها للكيلو في المناطق الشعبية وتتراوح بين65 و70 جنيها للكيلو في المناطق الأخري. وأكد هيثم عبد الباسط نائب رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية ان قطاع اللحوم يعاني من الركود التام وهو الامر الذي أدي إلي تغيير بعض العاملين في المجال لنشاطهم التجاري لتعرضهم للخسائر الفادحة, مشيرا الي انه بالرغم من انخفاض الطلب علي اللحوم الحمراء الا ان اسعارها مازالت مرتفعة فالكيلو يتراوح بين60 و65 جنيها في المناطق الشعبية و يباع الكيلو في المناطق الراقية بسعر يتراوح بين65 و70 جنيها وذلك حسب نوعية اللحوم فهناك أمامية و آخري خلفية. واشار عبد الباسط الي ان السبب الرئيسي وراء استقرار اسعار اللحوم علي آخر ارتفاع لها هو ارتفاع اسعار العجول في حد ذاتها نتيجة انخفاض نسبة الانتاج فتاجر الجملة يبيع العجل بسعر مرتفع وبالتالي يضطر تاجر التجزئة لبيع الكيلو للمستهلك بسعر مرتفع, مشيرا الي ان نسبة الربح للجزار لا تتعدي ال7% فالجزار عندما يشتري عجلا بقريا بمبلغ يصل الي نحو12 ألف جنيه فان ربحيته تصل الي400 جنيه اذا قام ببيعه في ذات اليوم ولكن اذا لم يتم بيعه فان كل يوم تزيد التكاليف علي صاحب المتجر فاذا استمر العجل عند الجزار ثلاثة أيام فقط نجد ان الجزار تحمل نحو500 جنيه علي المكسب المفترض ان يحققه. واوضح عبد الباسط فى مقال نشر بجريدة الأهرام المسائى القاهرية السبت ان70% من الجزارين في مصر يتعرضون لخسائر فادحة فمعدل البيع في المحل الواحد يتراوح بين3 الي5 كيلو في اليوم الواحد والمحلات التي تحقق معدلات البيع مرتفعة تبيع نحو10 كيلو في اليوم, فالجزار لا يمكنه بيع عجلين في الاسبوع وهو ما يهدد اصحاب الجزارة بتوقف نشاطهم التجاري, مشيرا الي انه بالرغم من وجود انشطة تجارية أخري تحقق ارباحا خيالية الا ان الضوء يتم تسليطه فقط علي الجزارين ويتم اتهامهم بالجشع والتسبب في ارتفاع الاسعار. وأضاف ان الجزار عندما يشتري لحوما لعرضها في المتجر فهو يشتري عجلا بقريا بمبلغ يصل الي نحو12 ألف جنيه وعجلا بتلو بمبلغ3 الاف جنيه ولحم ضأن بمبلغ الف جنيه فانه يحقق ربحية تصل لنحو500 جنيه من جراء دفع نحو16 ألف جنيه في حين ان هناك انشطة تجارية اخري يمكنها ملء متجرها بهذا المبلغ و تحقيق ارباح يمكن ان تصل لنحو50 ألف جنيه. وفيما يتعلق بكيفية النهوض بالثروة الحيوانية وخفض اسعار اللحوم الحمراء قال نائب رئيس شعبة القصابين ان المشكلة تكمن في السياسات الحكومية المتبعة فالظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن تضعف قدرته الشرائية وبالتالي يسيطر الركود علي معظم الاسواق التجارية في مختلف القطاعات فلابد من الاهتمام بالبحوث والدراسات المتعلقة بالثروة الحيوانية للوصول للاكتفاء الذاتي من اللحوم وتطوير المجازر فلا يعقل ان تكون هناك دول أقل مكانة من مصر مثل اثيوبيا والسودان ولديها مجازر علي أعلي مستوي في حين ان المجازر المصرية تحتاج لتطوير وتحديث حفاظا علي سلامة الحيوان ومن ثم صحة المواطنين, مشيرا الي وجود كوادر مصرية يمكن الاستفادة منها للنهوض بالاقتصاد القومي وتقويته وهو الذي يؤدي بدوره لتحسين مستوي معيشة المواطن. وأكد ان الشعبة قامت برفع مذكرات للجهات المعنية والتي بها مقترحات لحل مشكلة الثروة الحيوانية في مصر فالشعبة قدمت توصيات عديدة للدولة ولكن لم يتم اتخاذ الاجراءات اللازمة التي من شأنها ايجاد حلول جذرية للمشكلة فلابد ان تأخذ الدولة بهذه التوصيات وتوظيف الكوادر المناسبة في مكانها الصحيح للخروج بنتائج ايجابية.
