تشهد السوق المحلية خلال الفترة الحالية انخفاضا ملحوظا في أسعار اللحوم, وذلك نظرا لحالة الركود التي تسيطر علي الأسواق في ظل الظروف التي تشهدها البلاد فانخفضت معدلات البيع بمحلات بنسبة تصل إلي60%, وهو الأمر الذي أدي بدوره إلي انخفاض الأسعار بنحو5 و10 جنيهات في الكيلو الواحد. وأكد محمد وهبة رئيس شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية, أن هناك حالة الركود تسيطر علي اللحوم فالسلاسل الكبري والمطاعم خفضت من الكميات التي تحصل عليها من اللحوم, بالإضافة إلي أن المستهلك في حد ذاته لا يقبل علي عملية الشراء نظرا لانخفاض قدرته الشرائية في ظل الأحداث التي تمر بالبلاد في الوقت الحالي, مشيرا إلي أنه في حالة حدوث انتعاشة بالسوق سترتفع الأسعار مرة أخري لتصل لسعر التكلفة الحقيقي. وأشار وهبه إلي جميع هذه العوامل أدت لانخفاض معدلات البيع بنسبة تصل إلي نحو60%, وهو الأمر الذي أدي بدوره إلي انخفاض أسعار اللحوم في السوق المحلية بنسبة تتراوح بين5 و10%, موضحا أن أسعار البتلو انخفضت بنحو10 جنيهات في الكيلو الواحد, فأصبح سعر كيلو البتلو يتراوح بين35 و90 جنيها للمستهلك بعدما كان يصل إلي نحو100 جنيه واصبح سعر كيلو اللحم الذي كان يباع بسعر يتراوح بين70 و75 أصبح يباع مابين60 و65 جنيها, مشيرا إلي الأسعار يمكنها الانخفاض عن هذا الحد في حالة استمرار الركود بالأسواق. وأضاف وهبه إلي أن الأنواع الأخري من اللحوم انخفضت بنحو5 جنيهات للكيلو الواحد, فاصبح يباع كيلو الكندوز الأمامي بسعر يتراوح بين50 و55 جنيها بعدما كان يباع بسعر يتراوح بين55 و60 جنيها, وكيلو الكندوز الخلفي يتراوح سعره بين60 و65 جنيها بعدما كان يباع بسعر يتراوح بين65 و70 جنيها, أما بالنسبة لكيلو اللحم الدوش فيصل سعره إلي35 جنيها. وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه قطاع اللحوم, قال رئيس شعبة القصابين, إن هناك العديد من المشكلات والتي قامت الشعبة بحصرها وكتابتها في مذكرات عدة وتم ارسالها للمسئولين من وزارتي الصحة والزراعة وغيرها من الجهات المعنية للبت فيها والعمل علي حلها للارتقاء بالقطاع وتنمية الثروة الحيوانية مرة أخري, ولكنه في ظل الفساد الذي كان يخيم علي أجواء الدولة خلال الفترة الماضية لم يتم اتخاذ أي قرار من شأنه النهوض بالثروة الحيوانية وزيادة الانتاج الحيواني. وأوضح أن هذه المذكرات موجودة حاليا لدي الوزراء الجدد ولكنه في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية فان الشعبة لا تجد ضرورة للسعي في الاجتماع بالوزراء أو ارسال مذكرات جديدة ومخاطبة الجهات المعنية وذلك نظرا لأنه في ظل التوترات الموجودة علي الساحة حاليا فان أي اجتماع مع المسئولين أو استصدار قرارات جديدة لن يكون له جدوي حقيقية في ظل التغييرات السريعة التي تطرأ كل يوم فالوزراء يتم استبدالهم وبالتالي فلابد من الانتظار حتي تستقر الأوضاع وانتخاب رئيس الجمهورية الجديد وحكومة جديدة تستمر إدارة البلاد وليس حكومة لتصرييف الأعمال والتي من شأنها الخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة والعمل علي اتخاذ القرارات في القضايا المهمة.
