تأجيل محاكمة مرسي وقيادات إخوانية لاتهامهم بالتخابر والإرهاب إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي, تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان, إلى جلسة الغد, وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد, وإفشاء أسرار الأمن القومي, والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها, بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية.
وكان المحامي محمد الدماطي قد طلب من محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة وقف سير الدعوي لحين الفصل في واقعة التسريبات التي علم بها العالم كله أنتداب لجنة لمعاينة مقر احتجاز المتهمين المنوه عنه سلفاً
واستهل منتصر الزيات المحامي عن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان والقيادي الإخواني محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل, وصفوت حجازي, مرافعته بالجلسة, بالإشارة إلى التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى قيادات عسكرية في شأن مقر احتجاز الرئيس الأسبق محمد مرسي وحبسه الاحتياطي.. حيث اعتبر "الزيات" أنه لو صحت الوقائع التي تضمنتها تلك التسجيلات, لتغير وجه الرأي في الدعوى بصورة كلية وترتب عليه بطلان كافة إجراءاتها, كونها تتعلق "تزوير مقر احتجاز مرسي وتصويره على أنه قانوني بالمخالفة للحقيقة". على حد قول الدفاع.
وطالب الزيات ببراءة جميع المتهمين مما هو منسوب إليهم من اتهامات, مؤكدا أن الرئيس الأسبق ورئيس ديوانه محمد رفاعة الطهطاوي ونائب رئيس الديوان في ذلك الوقت أسعد الشيخه ومساعد الرئيس أيمن علي "احتجزوا في مقر احتجاز غير قانوني".. مطالبا إلى المحكمة بأن تنتقل بكامل هيئتها أو أن تنتدب أحد أعضائها لإجراء معاينة لمقر الاحتجاز.
وتدخل محمد مرسي وقام بالتعقيب على حديث منتصر الزيات من داخل قفص الاتهام .. مشيرا إلى أنه احتجز بمقر الحرس الجمهورية خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو 2013 ثم تم اصطحابه "بالقوة الجبرية" – على حد وصفه – إلى مقر إحدى الوحدات العسكرية بمحافظة الإسكندرية باستخدام طائرة مروحية, وكانت مقر احتجازه خلال الفترة من 5 يوليو وحتى 4 نوفمبر من العام الماضي.
وطالب مرسي موجها حديثه للمحكمة – بإجراء جلسة سرية تستدعى خلالها المحكمة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان والرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة واللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية, لسؤالهم ومناقشتهم في مواجهته.. مبررا طلبه هذا بأنه لا يريد أن يتطرق إلى أمور تتعلق بالأمن القومي المصري في جلسة علنية من جلسات المحاكمة.
وأضاف مرسي أنه في مقر احتجازه لم يحتك به سوى عدد محدود من الأشخاص من قوات الحرس الجمهوري, وقاضي التحقيق المستشار حسن سمير, والمستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة وقتئذ, وأنه علم أن مقر احتجازه داخل "وحدة الضفادع البشرية" وأنها اعتبرت بمثابة سجن شديد الحراسة بقرار من وزير الداخلية.
من جانبه, قدم منتصر الزيات إلى المحكمة اسطوانة مدمجة, قال إنها تتضمن المحادثات المسجلة التي تطرق إليها في معرض إبداء الدفاع.. فسألته المحكمة عن مصدر الحصول عليها, فأجاب بأنها تحصل عليها من موقع (يوتيوب) الشهير على شبكة الانترنت, فعاودت المحكمة سؤاله (وهل تأكدت من صحة محتوى تلك التسجيلات) فقال الزيات انه اعتمد على تمييز تلك الأصوات, فرد رئيس المحكمة بأن الدليل لابد أن يكون دامغا ومشروعا للاعتراف به أمام المحكمة, فأجاب الزيات بأن الأمر محل تحقيق في النيابة العامة, غير أنه "لا يثق في نتيجة هذا التحقيق" على حد قوله.
وقال الدفاع إنه يتمسك بالتحقيق الذي تجريه المحكمة في الواقعة.
ودفع الدفاع بانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إلى المتهمين, من تخابر وإرهاب والإمداد بالمعلومات والأموال, مستندا في ذلك إلى بطلان تحريات الأمن الوطني وهيئة الأمن القومي بزعم "عدم جديتها ومخالفتها للواقع وتناقضها" على حد قوله .. مؤكدا أن أوراق القضية جاءت خالية من ثمة دليل معتبر من الناحية القانونية يمكن التعويل عليه في الاتهام.
واستعرض منتصر الزيات حيثيات الحكم الذي سبق وأن أصدرته محكمة جنايات القاهرة في قضية تمويل التنظيم الدولي للإخوان التي كانت تضم 5 متهمين, في إعادة المحاكمة برئاسة المستشار نور الدين يوسف, من أن جماعة الإخوان المسلمين لم تؤسس خلافا لأحكام الدستور والقانون, وأن النيابة لم تقدم دليلا على أنها ارتكبت أفعالا تخل بنظام الحكم.
وأشار الزيات إلى أن أنشطة الجماعة هي أنشطة علنية, في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.. واصفا تحريات جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية, بأنها أجريت بمعرفة "مجموعة من الهواة".
وأضاف الزيات أن محمد مرسي قال علانية في مؤتمر "نصرة سوريا" أنه لا مكان لحزب الله اللبناني في سوريا, وهو ما ينفي الاتهام كلية المسند إليه وبقية المتهمين بالتخابر مع حزب الله.. مشيرا إلى أن كافة اللقاءات التي كان يجريها المتهمون, كانت لقاءات علنية مسجلة.
وقال الزيات "أعضاء جبهة الإنقاذ كانوا يلتقوم مع ممثلين من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول الأجنبية, فلماذا لم توجه إليهم ثمة اتهامات".
واعتبر الزيات أن إحالة صفوت حجازي للمحاكمة في القضية, جاء كنوع من "العبث" وفي ضوء لقاء تلفزيوني له مع إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.. مشيرا إلى أن مثل هذه اللقاءات ومن بينها لقاء محمد مرسي بخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس, ليست لقاءات سرية, وأنها كانت علنية ومراقبة من أجهزة الدولة الأمنية.
من جانبه, طالب محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين, بوقف السير في الدعوى لحين الفصل والبت في مسألة وقائع التسجيلات الصوتية المتعلقة بالقضية.. مطالبا بندب لجنة فنية تتولى معاينة مقر الاحتجاز.
وقال الدماطي "هذه القضية لا تستهدف جماعة إرهابية أو متخابرة, وإنما هي ضربة إجهاضية لثورة 25 يناير التي خرج من رحمها الرئيس المنتخب محمد مرسي".. بحسب قول الدفاع.
ودفع الدفاع ببطلان تحقيقات النيابة العامة, تحت ذريعة مخالفتها صحيح أحكام قانون الإجراءات الجنائية في ضوء وجود خصومة بين المتهمين والنيابة العامة – على حد زعمه – خاصة في أعقاب صدور الحكم بمحاكمة الرئيس الأسبق مبارك الأولى, وقيام بعض أعضاء مجلس الشعب من جماعة الإخوان بانتقاد الحكم, وما تبع ذلك في شأن "تغيير النائب العام, وهو ما ولد خصومة بين الفصيل السياسي الحاكم وبين أعضاء النيابة العامة" على حد قول الدفاع.
ودفع الدفاع ببطلان إجراءات المحاكمة بدعوى مخالفتها للعلانية التي أوجبها القانون, ووضع المتهمين داخل قفص اتهام زجاجي يعزل الصوت على نحو من شأنه حجب التواصل بين المتهمين مع دفاعهم ومع المحكمة.
جدير بالذكر أن القضية تضم 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية, يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان, على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول, علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد, بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد, وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها, وتمويل الإرهاب, والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان, وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
والمتهمون في القضية بحبس ترتيب أسمائهم الوارد بقرار الاتهام الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة, هم كل من:
1- محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري – محبوس)
2- خيرت الشاطر (مهندس مدني حر – محبوس)
3- محمد مرسي (رئيس الجمهورية السابق – محبوس)
4- محمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق – محبوس)
5- عصام العريان (استشاري تحاليل طبية – محبوس)
6- محمود عزت (طبيب – هارب)
7- محمد البلتاجي (طبيب- محبوس)
8- سعد الحسيني (مهندس ومحافظ كفر الشيخ السابق – محبوس)
9- حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور (نقيب أطباء الأسنان – محبوس)
10- عصام الحداد (مساعد رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي
– محبوس)
11- محيى حامد (مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة سابقا وطبيب أنف وأذن – محبوس)
12- صلاح عبد المقصود (وزير الإعلام السابق – هارب)
13- أيمن علي سيد أحمد (مساعد رئيس الجمهورية السابق – هارب)
14- صفوت حجازي (رئيس الشركة العربية للقنوات الفضائية- محبوس)
15- عمار أحمد محمد فايد البنا (باحث بمؤسسة إخوان ويب للدراسات التاريخية والسياسية – هارب)
16- خالد سعد حسنين محمد ( فني مصاعد – محبوس)
17- أحمد رجب سليمان (مهندس – هارب)
18- الحسن خيرت الشاطر (طالب – هارب)
19- جهاد عصام الحداد (مهندس معماري – محبوس)
20- سندس عاصم سيد شلبي (هاربة)
21- أبو بكر حمدي كمال مشالي (هارب)
22- أحمد محمد عبد الحكيم (هارب)
23- فريد إسماعيل (صيدلي – محبوس)
24- عيد محمد إسماعيل دحروج (مأمور ضرائب – هارب)
25- إبراهيم خليل محمد الدراوي (صحفي – محبوس)
26- رضا فهمي محمد خليل (مالك شركة دعاية – هارب)
27- كمال السيد محمد سيد أحمد (مدرس – محبوس)
28- محمد أسامة محمد العقيد (تاجر حبوب – هارب)
29- سامي أمين حسين السيد (حاصل على بكالوريوس علوم – محبوس)
30- خليل أسامة محمد العقيد (عامل بمكتب عقارات – محبوس)
31- أحمد عبد العاطي ( مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق – محبوس)
32- حسين القزاز (عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية السابق- هارب)
33- عماد الدين علي عطوه شاهين (أستاذ علوم سياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة – هارب)
34- إبراهيم فاروق محمد الزيات (هارب)
35- محمد رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق – محبوس)
36- أسعد الشيخه (نائب رئيس الديوان الرئاسي سابقا – محبوس)
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية عن أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر, بغية إشاعة الفوضى العارمة بها, وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان المسلمين بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية, وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان, وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني, وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد, تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة, وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية, وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني, ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء, لتنفيذ ما تم التدريب عليه, وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان, وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.
كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة الإخوان بمصر, بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد.. حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد, إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى, وإضرارا بالأمن القومي المصري.
وبينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء, تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية.
وثبت بالتحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحي حامد, خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية, قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية, بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج, وقيادات الحرس الثوري الإيراني, وحركة حماس, وحزب الله اللبناني, كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية, وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة.
وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية, تم تسريبها عبر البريد الالكتروني الخاص برئاسة الجمهورية, وبعلم المتهم محمد مرسي, على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري.
وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه, وتغير المشهد السياسي, سارعت جماعة الإخوان المسلمين, وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها, بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء, بهدف إرهاب الشعب المصري, وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين, وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر, قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول, وإعادة قبضة جماعة الإخوان على البلاد.
ودفع الدماطي ببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم اعمالها بنص القانون وتعسفها في استعمال المادة 206 من قانون الاجراءات القانونية حيث شرح دفعه قائلا ان النيابة العامة في خصومة تجاوزت الخصومة القانونية ووصلت الي العداوة بين المتهمين ونشأت في فترة قريبة منذ ان صدر حكم في قضية المخلوع مبارك في المرة الاولي