قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم "الإخوان" الإرهابي إلى جلسة 31 يناير الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وجاء قرار التأجيل للانتهاء من الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين عيد دحروج وإبراهيم الدراوي وسامي أمين، آخر المتهمين الذين لم يتم الاستماع إلى دفاعهم. وطالب الدفاع عن خيرت الشاطر وخالد سعد حسين وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعه الطهطاوي، ببراءتهم من الاتهامات المسندة إليهم، مؤكدا عدم ارتكابهم لها. ودفع الدفاع بعدم جواز نظر الدعوى تحت ذريعة سابقة الفصل فيها، بصدور أمر ضمني من النيابة العامة بحفظ التحقيقات في الوقائع موضوع الاتهامات جميعها. كما دفع الدفاع بعدم معقولية تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، فيما يتعلق بإفشاء أسرار الأمن القومي من قبل المتهم أحمد عبد العاطي، وأكد بطلان أوامر القبض والتفتيش الصادرة بحقه بدعوى عدم وجود إذن من السلطات القضائية المختصة. وقال الدفاع ببطلان الإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا للضابط محمد مبروك لتسجيل المحادثات الهاتفية للمتهمين بدعوى أنه صدر لجريمة مستقبلية وليس لجريمة حالية. ودفع ببطلان التحريات في القضية، بدعوى أنها أجريت في ظل التحقيقات التي باشرها ابتداء قاضي التحقيق المستشار حسن سمير، وهو ما يجاوز حدود قرار ندبه للتحقيق في الوقائع التي أسندت إليه، كما دفع ببطلان تحريات المقدم محمد مبروك بدعوى تجاوزه حدود اختصاصه الجغرافي بإجراء تحريات خارج البلاد، مطالبا بعدم الاعتداد بالدليل المستمد من تفريغ المحادثات التي تفريغها. وقال الدفاع "إن التسجيلات الخاصة بخيرت الشاطر لم يتم استصدار إذن من النيابة لإجرائها، مطالبا المحكمة بعدم الاعتداد بالإجراءات التي قام بها المقدم محمد مبروك في شان التسجيل للمتهمين". كما دفع الدفاع ببطلان تقارير جهاز المخابرات العامة في شأن فحص محتويات حسابات البريد الإلكتروني للمتهمين، تحت ذريعة مخالفتها للحقيقة والواقع، وأنه قد طالتها يد العبث، وكذا ببطلان الأدلة المستمدة من أقوال محمد سعد الكتاتني، وأكد الدفاع انتفاء أركان جريمتي التخابر وارتكاب أفعال من شأنها المساس بأمن واستقلال البلاد، وكذا انتفاء جريمة إفشاء سر من أسرار الدفاع، مشددا على عدم تصور حدوث الجريمة بالصورة التي أوردها قرار الاتهام. وقال الدفاع بعدم مطابقة التفريغ الذي تم للمحادثات المسجلة مع أصولها، زاعما أنها قد طالها الحذف والإضافة، ودفع الدفاع ببطلان حبس المتهم محمد رفاعه الطهطاوي وبطلان احتجازه بدعوى أن الاحتجاز تم في مكان من غير الأماكن المخصصة للاحتجاز القانوني، وعدم وجود حالة من حالات التلبس التي تستدعي القبض على المتهم، وأنه ليس عضوا بجماعة "الإخوان" الإرهابية. وقال الدفاع "إن تعيين الطهطاوي رئيسا لديوان رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، كان باعثه الكفاءة والجدارة، وأنه لا صلة له من قريب أو من بعيد بجماعة "الإخوان"، مشيرا إلى أن الطهطاوي يعمل بالسلك منذ عام 1975 وشغل مناصب دبلوماسية عدة خلال عمله". جدير بالذكر أن القضية تضم 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم "الإخوان"، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 15 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا. وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها. والمتهمون في القضية بحبس ترتيب أسمائهم الوارد بقرار الاتهام الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، هم كل من:- 1- محمد بديع (أستاذ متفرغ بكلية الطب البيطري - محبوس) 2- خيرت الشاطر (مهندس مدني حر - محبوس) 3- محمد مرسي (رئيس الجمهورية الأسبق - محبوس) 4- محمد سعد الكتاتني (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس) 5- عصام العريان (استشاري تحاليل طبية - محبوس) 6- محمود عزت (طبيب - هارب) 7- محمد البلتاجي (طبيب - محبوس) 8- سعد الحسيني (مهندس ومحافظ كفر الشيخ السابق - محبوس) 9- حازم محمد فاروق عبد الخالق منصور (نقيب أطباء الأسنان - محبوس) 10- عصام الحداد (مساعد رئيس الجمهورية الأسبق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي - محبوس) 11- محيى حامد (مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة سابقا وطبيب أنف وأذن – محبوس) 12- صلاح عبد المقصود (وزير الإعلام السابق - هارب) 13- أيمن علي سيد أحمد (مساعد رئيس الجمهورية الأسبق - هارب) 14- صفوت حجازي (رئيس الشركة العربية للقنوات الفضائية - محبوس) 15- عمار أحمد محمد فايد البنا (باحث بمؤسسة "إخوان ويب" للدراسات التاريخية والسياسية - هارب) 16- خالد سعد حسنين محمد ( فني مصاعد - محبوس) 17- أحمد رجب سليمان (مهندس - هارب) 18- الحسن خيرت الشاطر (طالب - هارب) 19- جهاد عصام الحداد (مهندس معماري - محبوس) 20- سندس عاصم سيد شلبي (هاربة) 21- أبو بكر حمدي كمال مشالي (هارب) 22- أحمد محمد عبد الحكيم (هارب) 23- فريد إسماعيل (صيدلي - محبوس) 24- عيد محمد إسماعيل دحروج (مأمور ضرائب - هارب) 25- إبراهيم خليل محمد الدراوي (صحفي - محبوس) 26- رضا فهمي محمد خليل (مالك شركة دعاية - هارب) 27- كمال السيد محمد سيد أحمد (مدرس - محبوس) 28- محمد أسامة محمد العقيد (تاجر حبوب - هارب) 29- سامي أمين حسين السيد (حاصل على بكالوريوس علوم - محبوس) 30- خليل أسامة محمد العقيد (عامل بمكتب عقارات - محبوس) 31- أحمد عبد العاطي ( مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق - محبوس) 32- حسين القزاز (عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية الأسبق - هارب) 33- عماد الدين علي عطوه شاهين (أستاذ علوم سياسية بالجامعة الأمريكيةبالقاهرة - هارب) 34- إبراهيم فاروق محمد الزيات (هارب) 35- محمد رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق - محبوس) 36- أسعد الشيخه (نائب رئيس الديوان الرئاسي سابقا - محبوس) وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية أن التنظيم الدولي الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة "الإخوان" بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية. كما كشفت التحقيقات عن وجود تدبير لوسائل تسلل لعناصر من جماعة "الإخوان" إلى قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح على يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلى آخرين ينتمون إلى تلك التنظيمات إلى داخل البلاد. وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا. كما أوضحت التحقيقات أن التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية دعموا قيادات جماعة "الإخوان" بمصر بتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي وخلق الفوضى بالبلاد، حيث بدأ ذلك المخطط عام 2005 واستكملت حلقاته إبان ثورة يناير 2011 لاستغلال الأحداث الجارية بالبلاد، إذ تم الاعتداء بالأسلحة النارية على قوات الأمن والمواطنين في أنحاء متفرقة إمعانا في تكريس حالة الفوضى، وإضرارا بالأمن القومي المصري. وبينت التحقيقات أن المتهمين قاموا برصد المنشآت الأمنية بشمال سيناء، تمهيدا لفرض السيطرة عليها وإعلانها إمارة إسلامية في حالة عدم إعلان فوز المتهم محمد مرسي العياط في الانتخابات الرئاسية. وثبت بالتحقيقات أن المتهمين عصام الحداد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخه ومحي حامد، خلال فترة عملهم برئاسة الجمهورية، قاموا بإفشاء العديد من التقارير السرية الخاصة بهيئة الأمن القومي والمخصصة للعرض على رئيس الجمهورية بتسريبها لقيادات التنظيم الدولي بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة على تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وما قدمته تلك التنظيمات من مساعدات لصالح جماعة الإخوان بمصر حتى تولت مقاليد السلطة. وجاء بالتحقيقات أن عددا من تلك التقارير السرية تم تسريبها عبر البريد الإلكتروني الخاص برئاسة الجمهورية، وبعلم المتهم محمد مرسي على نحو ترتب عليه الإضرار بالأمن القومي المصري. وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب عزل محمد مرسي من منصبه، وتغير المشهد السياسي سارعت جماعة "الإخوان" وتلك العناصر الإرهابية الآنف بيانها، بتنفيذ تفجيرات واعتداءات ضد القوات المسلحة والشرطة بسيناء بهدف إرهاب الشعب المصري، وإثارة الفوضى والنيل من استقلال البلاد وسلامة أراضيها ووحدة المواطنين، وإشعال الفتن الطائفية بينهم في سبيل إشعال الحرب الأهلية بمصر، قاصدين من وراء ذلك عودة الرئيس المعزول، وإعادة قبضة جماعة "الإخوان" على البلاد
