أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزارة الاستثمار أنه تم إعفاء المنتجات المصرية من الرسوم الجمركية الليبية بداية من يناير 2011 وتسهيل دخولها بعد وضع ضوابط محددة لمنع دخول سلع غير مطابقة للمواصفات، وكذلك إعفاء سيارات نقل البضائع المصرية من رسوم دخولها إلى ليبيا. وأوضح رشيد - فى تصريحات له الخميس عقب لقائه مع البغدادى المحمودى أمين اللجنة الشعبية العامة فى ليبيا (رئيس الوزراء) على هامش زيارة وزير التجارة الحالية هناك - أنه فى إطار هذه التسهيلات تم الاتفاق على تطوير منفذ السلوم على أن يتم افتتاحه فى أبريل المقبل بحضور وزراء من البلدين لتسهيل دخول وخروج السلع والبضائع، ليلعب هذا المنفذ الدور المأمول منه فى توسيع وتعميق التعاون الاقتصادى وزيادة التجارة البينية. وقال وزير التجارة والصناعة إنه تم الاتفاق على وضع مخطط لتنفيذ المنطقة الصناعية التجارية الحرة على الحدود بين الجانبين لإنشاء مشروعات مشتركة فى هذه المنطقة بنظام المناطق الحرة , كما تم الاتفاق على إلغاء إذن الدخول إلى ليبيا بالنسبة للدبلوماسيين ورجال الأعمال المصريين وكذلك حرية انتقال الأفراد بين البلدين. ونوه بأنه تم الاتفاق أيضا على فتح فروع للبنوك المصرية فى ليبيا لتمويل التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين وكذلك تسجيل اللجنة المشتركة الخاصة بتقييم شركات المقاولات المصرية فى وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة الليبية. وقال المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزارة الاستثمار إن العلاقات الاقتصادية مع ليبيا ستشهد مرحلة جديدة فى الفترة المقبلة تتواكب مع التطورات التى يمر بها الاقتصاد الليبى وتوجهات القيادة الليبية نحو تحديث وتطوير الاقتصاد ليقوم على المنافسة وتحرير السوق. ونوه رشيد بأن هناك اتفاقا فى الرؤى والتوجهات بين مصر وليبيا وأن القيادات الليبية التى أجرى معها مباحثات اليوم فى طرابلس أعربت عن ترحيبها وحرصها على توسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر، مؤكدا أن ما يحدث فى ليبيا من تطورات اقتصادية يسهم فى تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أسس سليمة تحقق مصلحة الجانبين. وأعرب وزير التجارة عن تفاؤله بمستقبل التجارة البينية والاستثمار المشترك مع ليبيا فى الفترة القادمة، مشيرا إلى أن توجهات القيادة الليبية نحو تطور المرافق والبنية الأساسية تفتح مجالات وفرصا متعددة لشركات المقاولات المصرية للعمل فى تنفيذ خطط التوسع العمرانى وإنشاء شبكات المرافق فى ليبيا. وقال إن الجانب الليبى طلب الاستفادة من الخبرات المصرية فى تطوير قطاع الزراعة والإنتاج الحيوانى والصناعات الغذائية، موضحا أنه اتفق مع نظيره الليبى على وضع الآليات اللازمة لمساهمة مصر فى تطوير قطاع الصناعات الغذائية فى ليبيا. وأشار إلى أنه بحث خلال لقائه مع أمين اللجنة الشعبية للمرافق معتوق محمد معتوق فرص مشاركة شركات المقاولات المصرية فى تنفيذ مشروعات الإسكان، التى تطرحها الحكومة بحوالى 50 ألف وحدة سكنية سنويا. وقال إنه عرض على المسئول الليبى تشكيل لجنة مشتركة تضم شركات المقاولات المصرية والمكاتب الاستشارية المتخصصة والشركات المنتجة لمواد البناء على أن تكون هذه الشركات على مستوى معين من الخبرة والكفاءة لتتولى تنسيق مشاركة الشركات المصرية فى خطط التنمية العمرانية بليبيا. ومن جهته، أعرب أمين اللجنة الشعبية للمرافق الليبى عن استعداده لدعم ومساندة الشركات المصرية ذات المستوى العالى من الكفاءة للمشاركة فى تنفيذ بعض المشروعات الحكومية التى يتم طرحها بالأمر المباشر، فيما طلب من الجانب المصرى افتتاح مكاتب أو فروع فى ليبيا للتعرف على المناقصات والمشروعات التى تطرحها الحكومة الليبية أولا بأول.
