قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي السبت إنه سيقوم بتشكيل حكومة تضم كل الفئات السياسية بما فيها الكتلة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي في موعد أقصاه منتصف شهر ديسمبر المقبل. وكان الرئيس العراقى جلال الطالباني قد كلف المالكي رسميا الخميس الماضى بتشكيل حكومة وأمهله 30 يوما لاختيار مجلس وزراء من الفئات السياسية الشيعية والسنية والكردية. وجاء طلب التكليف الرسمي بعد أسبوعين من توصل الزعماء السياسيين لاتفاق بشأن اقتسام المناصب الحكومية الكبرى وهو اتفاق وضع نورى المالكي الشيعي على الطريق لتولي رئاسة الحكومة لفترة ثانية. ويقدم اتفاق تقاسم السلطة الذي جاء بعد نحو ثمانية أشهر من الانتخابات البرلمانية التى جرت في السابع من شهر مارس الماضى بارقة أمل في أن يتمكن العراق من تجنب العودة للحرب الطائفية التي أودت بحياة عشرات الالاف في عامي 2006 و2007 . وأكد المالكي خلال مراسم أقيمت في القصر الرئاسي ببغداد على ضرورة تجاوز الخلافات التي طرأت خلال المراحل السابقة وفتح صفحة جديدة. وأعطى الاتفاق للطالباني وهو كردي فترة ثانية كرئيس للبلاد وعين النائب السني أسامة النجيفي رئيسا للبرلمان كما يتولى إياد علاوي رئيس كتلة العراقية منصب رئيس المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية الذي لم يتشكل بعد. ويحاول العراق إعادة بناء بنيته التحتية المهدمة وصناعته النفطية المنهكة بعد سنوات من الحرب والعقوبات الاقتصادية الدولية والاهمال حيث تمثل الايرادات النفطية حوالي 95 في المائة من الدخل من ميزانية الدولة. وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي قد أكد فى وقت سابق أن التدخلات الإقليمية والدولية التي تمارسها أطراف داخلية وخارجية عقّدت مسارات عملية تشكيل حكومة عراقية جديدة . وكانت أطراف وشخصيات سياسية عراقية رفيعة قد تحدثت في الآونة الأخيرة عن وجود تدخلات مباشرة لدول في المنطقة وخارجها في الشأن العراقي، خصوصاً في ما يتعلق بعملية تشكيل حكومة جديدة. واتهمت بعض تلك الشخصيات أحزاباً سياسية عراقية بأنها تنفذ أجندات خارجية من أجل تشكيل حكومة عراقية تكون موالية لتلك الدول. وتحدثت تقارير سياسية عن أن العراق أصبح بفعل تلك التدخلات ساحة لصراعات أجندات دول أخرى تسعى إلى تصفية حساباتها داخل العراق.
