قال أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن أسعار توريد القمح في الموسم الجديد ستكون مجزية للمزارعين ولن تقل عن300 جنيه للإردب في مقابل240 جنيها الموسم الماضي، وذلك على خلفية التصاعد المستمر لأسعار المحصول الاستراتيجي عالميا. وأضاف أباظة أن وزارة الزراعة قررت تنفيذ مخطط توزيع التقاوي المحسنة على صغار المزارعين لضمان أعلى إنتاجية من وحدة الفدان ووحدة المياه، على أن يتم خصم قيمة التقاوي المحسنة من أسعار توريد المحصول. وأكد أن الأسمدة اللازمة للزراعة متوافرة بالكامل في مخازن التعاونيات الزراعية، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، موضحا أن المزارعين لن يقوموا بسداد قيمتها إلا بعد الحصاد، بحسب صحيفة الأهرام. وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة استعدت لموسم زراعة القمح الجديد الذي بدأ فعليا بمحافظات الوجه القبلي ويستمر حتى نهاية أكتوبر 2010، ويبدأ في الوجه البحري في أول نوفمبر ويستمر حتي نهايته، وذلك باتخاذ العديد من الإجراءات التي تكفل دعم المزارعين للوصول إلي المساحة القصوي المتوقعة للقمح أفقيا والبالغة3.1 مليون فدان وتحقيق التوسع الرأسي بزيادة الإنتاجية إلى 18 إردبا. ووافق أباظة خلال الاجتماع الذي عقده مع الدكتور سعد نصار مستشار الوزير بحضور الدكتور صلاح يوسف رئيس قطاع الخدمات بالوزارة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي زيادة قيمة القرض الزراعي المدعم لمحصول القمح في الموسم الجديد من2600 جنيه إلى 3500 جنيه للفدان وذلك لمساندة صغار مزارعي القمح. وفي سبتمبر، أكد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان الحكومة المصرية ملزمة بشراء كل حبة قمح من مزارعيها، وبسعر يغطي تكلفة الإنتاج ويحقق هامش ربح ويفوق السعر العالمي طالما بقي الدعم الذي تقدمه الدولة للخبز مستمرا. ورفض الوزير إعلان السعر الرسمي للقمح، إلا عند التوريد الفعلي للمحصول لعدة اسباب، أهمها ألا يقوم بعض ملاك الأراضي الزراعية برفع الإيجارات استغلالا للموقف، وحتي لا نعطي الفرصة لبعض تجار القمح باستيراد الاقماح من الخارج وخلطها بالقمح المحلي وتوريدها للحكومة للاستفادة من فارق السعر. وتقدر واردات مصر من القمح سنويا بين 6 و7 ملايين طن، تمثل أكثر من 60 % من حجم الاستهلاك المحلى، الذى يبلغ سنويا 12 مليون طن.
