قال أحمد نظيف رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية لا تخطط لاي اجراءات تحفيز اقتصادية جديدة مع تزايد قوة الاقتصاد على أساس فصلي،مما يشير الى ذلك تطور معدل النمو. وأوضح رئيس الوزراء المصري في تصريحات لصحيفة المال الثلاثاء ان مصر تتوقع نمو اقتصادها 6 % في السنة المالية 2010-2011 وتأمل في جذب استثمارات في البنية التحتية تصل الى 50 مليار جنيه (8.8 مليار دولار) خلال 18 شهرا. وجذب صمود الاقتصاد المصري مديري صناديق ومستثمرين اخرين في خضم التباطؤ العالمي حيث بلغ أدنى مستوى للنمو أقل بقليل من 5 %. من جانبه، قال وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى إن مصر لديها استراتيجية كاملة تسير فى عدة محاور من أجل زيادة معدلات النمو فى الناتج القومى والتى من المتوقع أن تصل هذا العام إلى 6 % ، وتتعدى العام القادم 7 %، بالإضافة إلى خفض معدلات الفقر إلى 50 % وذلك من خلال زيادة معدلات الطبقة المتوسطة التى تمثل من 20 % إلى 30% من إجمالى عدد سكان مصر فى الوقت الحالى . جاء ذلك خلال افتتاح بطرس غالى اليوم مؤتمر اليوروماني (المنافسة فى الإستثمار والإستثمار فى التنافسية ) والذى تستضيفه القاهرة على مدى يومين . وأوضح غالى أن مصر تستهدف تطوير التعليم الذى يعتبر المفتاح الرئيسى للتطور والتنمية وكذلك رفع مستويات التعليم فى كافة المراحل، مشيرا إلى أن مصر تتشابه مع الصين فى بداية إنطلاقها فى سنة 1981 حيث أن لديها عوامل قوة تتمثل فى مناخ الإستثمار الجيد والقاعدة الشعبية الكبيرة ذات النسبة العالية فى التعليم بالإضافة إلى المؤشرات الإقتصادية الجيدة التى يتمتع بها الإقتصاد المصرى والتى تعد مصدر قوة . وأكد أنه بالرغم من الأزمة المالية العالمية فإن معدل نمو الناتج القومى فى مصر بلغ 4.7 % وذلك على الرغم من العجز الذى أصاب غالبية الإقتصادات العالمية . وشدد وزير المالية على أن مصر مستمرة فى سياسة الإصلاح الإقتصادى التى انتهجتها منذ أكثر من أربع سنوات وحققت نتائج إيجابية علاوة على مشاركة كبيرة للاقتصاد المصرى فى المنظومة الإقتصادية العالمية وأشار إلى أنه بالرغم من الأزمة المالية العالمية استطاعت مصر زيادة الإستثمارات المحلية من 7 إلى 8.4 % وأن تجذب استثمارات أجنبية بحوالى 13 مليار دولار . وأكد غالى أن العجز فى الموازنة العامة مازال تحت السيطرة وفى الحدود الآمنة، وقال إن هناك تطورا كبيرا فى البنية التحتية فى مصر وذلك من خلال برنامج ال"بى بى بى" الذى يتمثل فى تعاون القطاع الخاص مع الحكومة.
