كشف مسؤول بارز فى وزارة المالية أن الحكومة خصصت حصيلة سندات هيئة المجتمعات العمرانية البالغ قيمتها 10 مليارات جنيه، لتمويل خطة التحفيز الاقتصادى الثالثة المدرجة فى موازنة عامى 2010-2011، فى الوقت الذى تباينت فيه توقعات الخبراء بشأن تأثير هذا الإجراء على زيادة عجز الموازنة. وأوضح المسؤول فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أن الشريحة الأولى من السندات البالغ قيمتها 5 مليارات جنيه، تم إدراجها فى موازنة العام المالى الجارى، على أن تدرج الشريحة الثانية والتى تقدر بنفس القيمة فى موازنة العام المالى الجديد 2010/2011، المقرر أن يبدأ فى يوليو المقبل. وأضاف أن 95% من قيمة هذه السندات ستوجه لمشروعات بنية تحتية تركز بصفة رئيسية على محطات المياه والصرف الصحى التابعة لوزارة الإسكان والتى تعانى من محدودية فى بعض المناطق، وتتفق مع توجه الحكومة فى توصيل وتحسين هذه الخدمات الجماهيرية. وكانت الحكومة المصرية، قد أقرت 3 خطط للتحفيز الاقتصادى منذ عام 2009 بهدف مساعدة الاقتصاد على تجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، بلغ مجموع الخطة الأولى منها 15.3 مليار جنيه، والثانية 8 مليارات جنيه، فيما بلغ مجموع الخطة الثالثة 10 مليارات جنيه، بقيمة إجمالية بلغت 33.3 مليار جنيه. يأتى ذلك فى الوقت الذى انقسم فيه خبراء ومحللون حول تأثير خطط التحفيز فى ارتفاع عجز الموازنة، والذى يعانى من تفاقم ملحوظ منذ نهاية التسعينيات. أكد كريم هلال، العضو المنتدب لشركة سى آى كابيتال للأبحاث أن عجز الموازنة مازال فى الحدود الآمنة، موضحا أن قيام الحكومة بتمويل خطة التحفيز من طرح سندات، ليست سابقة جديدة وإنما يقوم بها العديد من الدول فى العالم، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية. وأشار هلال إلى أن الحكومات عادة ما تتجه إلى الموازنة العامة أو طرح سندات وأذون خزانة لتمويل خطط التحفيز، مقللا من الآثار السلبية لقيام الحكومة بطرح سندات للاستفادة منها فى تنشيط الاقتصاد المحلى. وبلغ الدين المحلى فى 31 ديسمبر الماضى نحو 841 مليار جنيه والدين الخارجى نحو 33.3 مليار دولار، ليبلغ إجمالى نسبة الديون محلية وخارجية نحو 86.6% من الناتج المحلى الإجمالى، حسب تقرير البنك المركزى . فى المقابل، رأى أحمد آدم، الخبير المصرفى أن الحكومة اعتمدت فى الفترة الماضية بالأساس على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحقيق معدلات نمو جيدة وتخفيض نسبة البطالة من 10.4% فى 2003 إلى 8.4% فى العام المالى الماضى، حيث نجحت فى جذب استثمارات بقيمة 42.8 مليار جنيه فى الفترة ما بين 2003 إلى بداية 2008 . لكن آدم أضاف أنه مع وقوع الأزمة المالية العالمية وما صاحبها من تراجع الاستثمارات الأجنبية استعاضت عن تدفق الاستثمارات بالاستدانة بطرح سندات وأذون خزانة. وارتفع الرصيد القائم لأذون الخزانة فى 31 ديسمبر الماضى إلى 251.8 مليار جنيه، مقابل 205.9 مليار جنيه فى العام السابق، بمعدل نمو 22.2%، فيما جاءت البنوك المحلية على رأس قائمة المستثمرين فى الأذون بنسبة 87.4% . وأشار آدم إلى أنه مع مواجهة وزارة المالية عبئاً ممثلاً فى قصر مدة سداد أذون الخزانة، بدأت الحكومة تتوجه إلى أدوات مالية طويلة الأجل مثل السندات . وبلغت أرصدة السندات فى 31 ديسمبر الماضى نحو 124.2 مليار جنيه مقابل 73.5 مليار جنيه فى العام الأسبق بزيادة نسبتها 69% . من جانبه، استبعد الدكتور عبدالله، شحاتة أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية تأثير مخصصات خطط التحفيز سلبا على عجز الموازنة، مشيراً إلى أن سياسة وزارة المالية تعتمد فى الوقت الحالى على ما يعرف بالعجز المنظم، وذلك لحين استرداد الاقتصاد عافيته. ولفت إلى أنه بمجرد حدوث هذا التعافى، فإن حصيلة الضرائب الناجمة عن نمو الاقتصاد المستهدف ستكون قادرة على تعويض المبالغ التى تم إنفاقها على خطط التحفيز الاقتصادى، مشيراً إلى أن وجود بوادر حالية تفيد بأن الاقتصاد فى طريقها لتحقيق معدل النمو الذى تستهدفه الحكومة. وأضاف أن المالية حريصة على اختيار الهيئات الاقتصادية القادرة على طرح سندات وسداد استحقاقاتها من خلال ما تمتلكه من موارد، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية على سبيل المثال ستوفى مستحقات هذه السندات من خلال حصيلتها من مبيعات الأراضى التى تمتلكها وتطرحها على الأفراد والشركات. وحسب بيانات الحكومة فقد بلغت نسبة النمو فى الربع الثالث 5.1% فيما يستهدف مشروع قانون الخطة والموازنة للعام المالى المقبل 2010-2011 تحقيق نمو 5.8%، وزيادة معدل الاستثمار إلى 18.6% من الناتج المحلى الإجمالى ، وتنشيط الطلب الاستهلاكى لتفادى الركود.
