قيادي الحرية والعدالة: مقترح حكومي .. ولم يتم تقديمه باسم الحزب اللجنة القانونية للحزب الإخواني: قمنا بالفعل بإعداد القانون.. ولا نعلم هل تم تقديمه أم لا
رغم اعتراف اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بإعداد قانون لتنظيم المظاهرات، إلا أن الدكتور عصام العريان رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس الشورى، نفي أي علاقة لحزبه بما يتردد عن مناقشة الحكومة لمثل ذلك القانون، وقال إنه قد يكون مقترحاً حكومياً، ولكنه لم يتقدم به أي عضو من الحرية والعدالة، على حد قوله.
العريان شدد على أن رئيس مجلس الشوري أعلن أنه سيطرح أي قانون لنقاش مجتمعى ولن يتم إقراره إلا بعد التوافق عليه بالأغلبية، مضيفاً في تدوينه له على صفحته الرسمية بموقع " فيس بوك " بأن الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ستجتمع عصر اليوم لوضع أجندتها التشريعية الخاصة بها، بعد تلقى اقتراحات الأعضاء، موضحاً أن المكتب قرر أن يتم تقديم كافة الاقتراحات بمشروعات القوانين باسم الحزب وبتكليف منه، وليس بمبادرات فردية، فضلاً عن ضرورة مناقشتها داخل اللجنة التشريعية بالحزب والهيئة البرلمانية واعتمادها من المكتب التنفيذى.
القيادي الإخواني قطع أيضاً بأحقية كل نائب أو أعضاء احدى لجان المجلس من نواب الحزب التقدم باقتراحاتهم الى امانة الهيئة البرلمانية او الى المكتب التنفيذى مباشرة لتأخذ دورها في الاعتماد. وتابع "نمد يدنا لكل الهيئات البرلمانية لوضع أولويات الأجندة التشريعية وفق حاجة المجتمع حالياً، ولمناقشة مجتمعية لكل القوانين الهامة ومع كل الفئات التى ترغب بالمشاركة ومع الخبراء والمختصين".
غير أن مختار العشري رئيس اللجنة القانونية للحرية والعدالة، اعترف بأن اللجنة بالفعل أعدت قانون تنظيم المظاهرات، لكنه نفي علمه إذا ما كان المشروع تم تقديمه للهيئة البرلمانية من عدمه. كما اوضح بأن تنفيذ القانون يتوقف علي موافقة الاغلبية البرلمانية عليه، وأيضا قبول الشارع له، وقال إن الهدف من القانون هو حفظ الامن واستقرار الانتاج والعمل خاصة أن مصر تمر بمرحلة خطيرة الآن وتحتاج إلى توفير الجهود للعمل، وهو أفضل من المظاهرات التي أصبحت وسيلة للتسلية أكثر منها وسيلة للاحتجاج، في رأيه .
أما ناصر الحافي عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، فأشار إلى أن اللجنة لديها العديد من المشروعات يأتي ضمنها مشروع تنظيم المظاهرات ، ولكن اللجنة غير مختصة بتقديم هذه المشروعات لمجلس الشعب وإنما يتم تحويل هذه القوانين الي نواب مجلس الشوري المختصين بتقديمها للمجلس وطرحها للمناقشة .
الحافي أضاف بأن اللجنة القانونية تختص فقط بصياغة القوانين ويتم عرضها علي المكتب التنفيذي وبعد ذلك تتقدم الكتلة البرلمانية للحزب بها الي مجلس الشعب أو الشوري ، موضحا أنه طالما نفي العريان ذلك فإن اللجنة لم تتقدم بالمشروع بعد وأنه لا يزال قيد الدراسة ، مؤكدا ان قانون تنظيم المظاهرات قانوني 100% وسيساعد كثيرا علي استقرار الوضع الأمني ومنع الكثير من الجرائم وأعمال البلطجة التي تحدث في الشوارع خلال الفترة الاخيرة .
