أكد المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، ضرورة أن يخوض الإخوان الانتخابات البرلمانية القادمة دون أى تحالفات مع القوى الإسلامية أو غيرها، وأن ينافس حزب الحرية والعدالة على نسبة ال100% من المقاعد، على أن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين فى المحافظات مع بداية هذا الأسبوع. وذكر مصدر إخوانى أن سبب رفض الشاطر التحالف مع القوى الإسلامية يرجع إلى الأزمة التى يمر بها حزب النور فى الوقت الحالى، التى أثرت بلا شك على شعبيته فى الشارع بعد انسحاب عماد عبد الغفور، وتبعها استقالة عدد كبير من أعضاء الحزب بالمحافظات. وفى سياق متصل، تسلم مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين فى اجتماعه نصف الأسبوعى أمس تقارير المكاتب الإدارية للجماعة بالمحافظات حول الاستعدادات المبدئية التى استقرت عليها المكاتب الإدارية بالتنسيق مع أمانات حزب الحرية والعدالة بالمحافظات لبدء الحملات الانتخابية للمرشحين، وكلف الإرشاد ممثلى المكاتب بالبدء فى جمع اشتراكات الأعضاء من الحزب والجماعة لتمويل الانتخابات، ووافق المكتب أيضا على الأسماء النهائية للمرشحين والمرشحات اللائى من المفترض أن تزيد نسبتهن فى هذه الانتخابات إلى 20% عن الانتخابات الماضية.
ومن جانبه، عرض الدكتور محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين ومسؤول قطاع جنوب الصعيد على مكتب الإرشاد، نتائج الاجتماع الذى عقد مساء أول من أمس، برئاسته مع مجلس شورى الجماعة بالصعيد، الذى تناول إجراءات الجماعة والحزب للانتخابات بمحافظات الصعيد وآليات التنسيق مع العائلات الكبرى، خصوصا العائلات التى تطرح مرشحين لها للانتخابات، بهدف التعاون المتبادل معها مقابل دعم نواب الحرية والعدالة. كما ناقش مكتب الإرشاد بحضور عدد من القانونيين من جماعة الإخوان وأعضاء اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، من بينهم عبد المنعم عبدالمقصود، ومختار العشرى، قانون الانتخابات البرلمانية الذى أعدته اللجنة القانونية بالحزب للعرض على مجلس الشورى لمناقشته خلال الأسبوع القادم، وذكر ناصر الحافى، عضو اللجنة القانونية ب«الحرية والعدالة»، أن القانون يشمل تفصيلا لقانون الانتخابات الذى أقرته الجمعية التأسيسية فى الدستور، بحيث يفصل الدوائر والمراكز واللجان التى تتم فيها العملية الانتخابية، وأيضا شروط الترشح ومواعيد فتح وإغلاق باب الترشح، وخط سير العملية الانتخابية من بدايتها حتى إعلان النتائج، مشيرا إلى أن القانون يفصل الدوائر الانتخابية بنفس التقسيم الذى حدث فى الانتخابات البرلمانية الماضية وانتخابات المحليات.
