قال د.محمد سيف الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة بني سويف وعضو النقابة العامة للبيطريين وأمين الصندوق بالنقابة أنه تم عقد ورش عمل "للبيطريين" تم خلالها طرح رؤية النقابة علي حكومة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والتي رفضت فيها هيئة سلامة الأغذية بشكلها الحالي و سجل سيف اعتراض النقابة التي تشكلت منذ حكومة د.رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق وأسفرت عن حالة استياء كبيرة مؤكدا علي وجود مافيا لاستيراد اللحوم . وناشد سيف كافة الأطراف للجلوس مع المعنيين بصحة اللحوم والألبان ومع المسئولين بوزارة الصحة والتفتيش الصحي والرقابة الصحية علي الاغذية وتقديم حلولا حول مدي واقعية قرارات حماية المواد الغذائية المستوردة وفاعليتها مؤكدا في الوقت نفسه أن مشروع انشاء هيئة سلامة الاغذية يفكك المؤسسات المتخصصة القائمة على فحص الغذاء ويقضى على الكوادر البحثية الرفيعة ولذلك قامت النقابة من خلال دراسة حول موضوع الأمن الغذائى وسلامته بمعرفة الجهات المسئولة عن الرقابة الصحية على الغذاء بوزارتى الزراعة والصحة وقررت النقابة تشكيل وفود لمقابلة صانعى القرار بدءا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس الشورى لعرض قضية سلامة الغذاء وأكدت أنها تنتظر صدور قرار جمهورى بكيان للثروة الحيوانية وسلامة الغذاء بعد أن أعلنت عنه مؤسسة الرئاسة بعد لقاء وفد النقابة مع الرئيس محمد مرسى .
وأشار سيف الي ان الحكومة بصدد تمرير مشروع قانون بانشاء الهيئة والذي لا يلقي قبول من وزارة الصحة أو العاملين بقطاع الرقابة الصحية علي الاغذية واللحوم والالبان والمنتجات ، وعلي المقترح ان يتوقف ويعاد المناقشة والحوار به كما تم في السابق من خلال حوار مع د.محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية لانشاء المجلس القومي لسلامة الاغذية مهمته الرقابة علي دخول الاغذية وعلاقتها بالأطعمة والحبوب المستوردة حيث تكمن المشكلة في المشروع وكيفية توحيد الجهة الرقابية القادمة من الخارج والتي من الممكن ان تكون مدعاه الي الفساد لان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة علي حد وصفه وسلامة الاغذية المستورده ستكون مؤكده حيث تكون قادمة من اكثر من جهة تؤكد علي سلامتها فإذا اختلفت الجهات المسئولة في سلامة الغذاء فإن الامر الي مراجعة الفحص في هذه الحالة .
وتابع سيف : ما يهمنا هو صحة المواطن وان تكون الجهة المختصة لديها خبرة ودراية علي مدار خمسين عام وهم البيطريين العاملين بالرقابة الصحية لان الاغذية ذات الاصل الحيواني اكثرها عرضة للعطب والفساد التي ينبغي الاهتمام بها ومنحها أولوية ، وأضاف ليس من المعقول ان نقوم باستيراد الأطعمة الأقل جودة والمسرطنة ونستهين بحياة المواطن ثم نفتح فاتورة العلاج نتيجة اصابة المواطن بالعديد من الامراض ومشاكل الفشل الكبدي والكلوي والاورام والسرطانات نتيجة الملوثات وشرب المياه او تناول الاطعمه واضاف سيف : النقابة اقامت ورشة عمل وأصدرت بيان يطالب الجهات المعنية مراجعة القوانين بما يفيد مصلحة وصحة المواطن .
وقال عبد الرحمن شكري نقيب فلاحي مصر ان دخول الاغذية والحبوب الفاسدة سببه حالة الانفلات الامني والذي تسبب في دخول أغذية مسرطنة تم تهريبها من خلال مناطق حدودية غير مؤمنة ، وأضاف : رغم جودة القمح والارز المصري وأن ان "الكود المصري" في الاصل جيد والانظمة المصرية تتماشي مع المعدلات العالمية .
وأضاف شكري : شهادة المنشأ تبقي موجودة وعلي الحكومة قبول استيراد السلع والمنتجات الغذائية عقب المرور علي جهاز رقابي الذي يقضي بمدي سلامته ومطابقته للاستعمال الادمي وتابع : حضرنا اكثر من مرة مع هيئة الامان بوزارة الزراعة وأكدنا خلالها علي خطورة الاجهزة المهجنة وراثيا وأكدنا علي أهمية تشديد الرقابة علي المطارات والمداخل بالمناطق الحدودية .
وأصدرت النقابة عقب ورش عمل بيانات بمراجعة القانون التي تخص المصريين بما يفيد مصلحة وصحة المواطن وأضاف: هناك بعض الحبوب مثل القمح المحتوى على سموم الفطريات المسرطنة ودخول القمح المسرطن من بعض الدول المصدرة للحبوب.
