اكد الفقيه الدستورى الدكتور الشافعى ابو راس عميد كلية الحقوق الاسبق ان من ابرز عيوب دستور2012هو المادة التى تنص حماية الدولة للاخلاق والتى تسمح بإنشاء جماعات الامر بالمعروف والنهى عن المنكر والتى قد تتسبب فى حدوث فوضى بالمجتمع مشيرا الى انه لايجب الاخذ بظاهر الحديث ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ) لان من بيده التغيير هو صاحب السلطة وليس العامة ومن يملك التوجيه هو العالم الفيه التى تتقبل نصيحته وطالب ابو راس خلال ورشة العمل التى نظمها فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية برئاسة جيهان فؤاد مقررة الفرع لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالمرأة ومنها مفهوم المشاركة السياسية والمفاهيم المرتبطة به كالدستور والنظام الرئاسى والنظام البرلمانى والنظام المختلط ومعوقات المشاركة السياسية للمرأة برعاية الدكتور عادل زايد محافظ القليوبية وبحضور عدد من الفقهاء القانونيين ومنهم الدكتور الشافعى ابو راس رئيس قسم القانون الدستورى بحقوق بنها والمستشار امل عمار رئيس محكمة بمحكمة القاهرة الاقتصادية ونبيل صموئيل خبير تنمية والدكتور صبرى السنوسى استاذ القانون الدستورى بحقوق القاهرة باحترام الدستور والعمل على تغيير المواد المختلف عليها بشكل سلمى
واكد ان بعض الدساتير تصنع من الحاكم ديكتاتور وقد يظن نفسه الها لا يقبل النقد وقال ان القوة تغرى باستعمال مزيد من القوة والقسوة وتمنح مزيدا من السلطة التى تشبه الماء المالح الذى كلما شربت منه ازددت عطشا مضيفا بقوله ان الرئيس محمد مرسى شرب من كأس السلطة الملىء بالماء المالح فزداد عطشا ومنح نفسه السلطة التشريعية فالتأسيسية بشكل غير قانونى وانما اصبح امرا واقعا وسلطة فعليه لابد ان نسلم بها لان من يخالفها سيتعرض للعقاب لان السلطة تغرى بمزيد من السلطة ولذلك لابد من وضع حدود لتلك السلطة
وقال ابو راس من المستحسن ان يكون رئيس الدولة مدنيا واذا جاء عسكريا فيجب ان يتخلى عن زيه العسكرى واضاف ابو راس ان الظلم لا يثير الناس ولكن يثيرهم الشعور بالظلم فيثوروا ليحصلوا على بعض الحقوق التى تشبه الواحات فى الصحراء الجرداء واشارت جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية الى ان اهم اسباب تدنى مستوى المشاركة السياسية للمرأة العادات والتقاليد وغياب دعم وتحفيز الاسر للمأة على المشاركة السياسية وقصور الاحزاب السياسية عن استيعاب الطاقات النسائية وانخفاض مستوى الدخل وما يترتب عليه من عدم الاهتمام بالحياة السياسية
واضافت ان المرأة تمثل 48% من اجمالى السكان فهى وفق الاحصائيات تمثل نصف المجتمع وهو ما يعنى صعوبة تغييب جهودها او عدم الاستفادة منها فى مختلف المجالات واكدت ان نسب تمثيل المرأة فى المجالس التشريعية المنتخبة والمناصب السياسية متدنية ولا تتناسب مع وضع المرأة وقدراتها وتفاعلها نع المجتمع مشيرة الى ان تدنى نعدلات المشاركة السياسية للمرأة يمثل مشكلة تاريخية معقدة تقتضى حزمة من الاجراءات والنشاطات المتكاملة والمتزامنة لتغييرها
واكدت جيهان فؤاد ان الهدف من تلك الدورات هو التوعية بدور المرأة وحقوقها وواجباتها وتمكين وتعظيم دور المرأة فى المشاركة السياسية بما ينعكس على التنمية الشاملة
