أكد محسن راضى وكيل لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب ان الحملة المستعرة ضد مشاركة أعضاء مجلسى الشعب والشورى باللجنة التأسيسية للدستور سببها التخوف من الأغلبية الاسلامية بالمجلسين متناسين أن الدستور يمثل مصر كلها. واتهم راضي الأقلية التى تمثل النخبة انها وراء فزاعة الإخوان وقلب الحقائق فى الاعلام الذى لا يمثلون الا 3% فيه ، موضحا خلال ندوة" الدستور المأمول" التى نظمها حزب الحرية والعدالة بمركز بنها والتى شارك فيها الفقيه الدستوري الدكتور الشافعى ابو راس عميد كلية الحقوق ببنها الاسبق ومحمد عبد الحافظ وكيل وزارة الثقافة بالقليوبية والتى عقدت بمسرح قصر ثقافة بنها أن مشاركة نسبة50% من اعضاء البرلمان فى اللجنة التأسيسية للدستور لا تعنى الاستحواذ من قبل التيار الاسلامى بل هى تقوم على ان هؤلاء هم ممثلو الشعب والبسطاء منه والقادرون على نقل نبض الفئات المهمشة والوصول اليها لوضع ما يخصهم فى الدستور . وشدد راضى على أن التيار الاسلامى لا يسعى الى وضع كلمة تشير للإسلام فى كل مادة وانما سيعمل على وضع دستور يؤسس لدولة مدنية قائمة على المواطنة فيها تداول للسلطة يسودها القانون، وقال:" اننا لانريد من الدستور الا مادة واحدة وهى التأكيد على ان مبادىء الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع". واعلن راضى ان اللجنة فى اجتماعها الاخير والذى حضره 80عضوا وتغيب عنه 20عضوا بدعوى الانسحاب قررت تشكيل لجان فرعية تمثل ابواب الدستور المختلفة ستقوم بعمل حوار مجتمعى ونقل مسودة الدستور من اللجنة للقواعد الشعبية فى كل مكان بمختلف انتماءاتها واطيافها للوقوف على ارائها بشأن مواد الدستور على ان تقوم اللجنة التأسيسية بعد ذلك بوضع الصياغة اللازمة للدستور وعرضه على مجلس الشعب ثم الاستفتاء عليه . وحذر راضى من محاولات الاستغلال السياسى لنقطة الاستحواذ، مشيرا الى ان هذا من شأنه احداث بلبلة ووقيع وفوضى فى المجتمع، موضحا أن الدستور الجديد يستلزم مناخ جديد يمحى الصورة القميئة للنظام السابق ويجب ان نلتف جميعا من اجل وضع دستور يليق بمصر ويعيد لها ريادتها بين العالم. ومن جانبه اكد الفقيه الدستورى الدكتور الشافعى ابو راس انه كان ينبغى ان يوضع الدستور اولا ليحدد شكل الانتخابات للمجالس النيابية وطرق اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وغيرها من الامور على عكس ما حدث مما جعلنا وضعنا العربة امام الحصان فاصبح من الصعب عليه جرها.
