اكدت جيهان فؤاد مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بالقليوبية إن نتيجة الاستفتاء للمرحلة الأولى نتيجة ممتازة فنسبة 44% صوتوا بلا للدستور على الرغم من كل التجاوزات التي تم رصدها وعدم الشفافية ورصد مشرفين من حزب الحرية والعدالة بداخل اللجان والوقت غير كافي عمليا للتصويت ووجود مشرفين ليسوا من القضاة وغيرها من التجاوزات العديدة فهذه النتيجة تؤكد أن الوعي ارتفع عن استفتاء مارس السابق الذي أتى ب20 % لا .ومازالت المرأة تثبت يوما بعد يوم أنها قادرة على صنع القرار ومشارك رئيسي في صناعة المستقبل وتواجدها الملحوظ بأعداد كبيرة يؤكد أنها ترفض تجاهلها أو تهميشها إصرار المرأة و المجلس القومى للمرأة على النص الواضح لحقوق المرأة فى الدستور هو يهدف أن تكون هذه الحقوق مستقرة و ثابته و لا تحتاج المرأة فى المستقبل إلى أن تكون حقوقها هبه أو منحة من رئيس أو برلمان و تزول بزوال النظام أو الحاكم أو نظام حكم مضيفة ان اللغة المستخدمة في صياغة وثيقة الدستور ، تحمل ألفاظاً فضفاضةً دون تحديد واضح للمعنى ، ووجود عبارات لا محل لها في الدستور ، مثل المادة الأولى "مصر دولة مستقلة" ، أو "قيام النظام الديمقراطي على مبادئ الشورى" . فماذا يعني أن مصر دولة مستقلة ؟ من الطبيعي أن تكون مستقلة ولا حاجةً لأن يشار إليها في الدستور . وما هي مبادئ الشورى ؟ومن يحددها كما أوضحت أن تقييد حقوق المراة باحكام الشريعة الاسلامية سيفتح الباب امام اراء الفقهاء والمذاهب المختلفة مما يبيح زواج الاطفال و الختان وغيرها من الممارسات الضارة طبقا لاراء الفقهاء المتشددين والتي لا سند لها كما اوجدت صورة مغلوطة تضع الشريعة الاسلامية في حالة عداء مع المرأة وجعلها سببا لانتقاص حقوقها، و كما ان المادة تشير الي ان الدولة تكفل إعطاء المرأة حقها فى الإرث ،حق الارث للمرأة وهو حق كفلته الشريعة لذلك كان يجب الإشارة الي تجريم حرمانها من ميراثها الشرعي كما يحدث في بعض المناطق في صعيد مصر.واضافت جيهان فؤاد ان المجلس القومى للمرأة طالب بحذف عدد من المواد ومنها المادة التي تشير إلى دور الأزهر الشريف وهو مؤسسة دينية ، وإدخاله طرفاً في الدستور أمرٌ غير صحيح ، سيكون سبباً في أن يواجه مشاكل عارمة .وكذلك المادة 21ب فيجب حذفها فإنها تتطرق لتفسير مبادئ الشريعة فهي تفتح باب الاجتهاد للفقهاء والأئمة والمذاهب بآراء مختلفة ، ولا يوجد سند محدد يُرجع إليه . كما أن الإشارة إلى "أهل السنة" كأحد فئات المسلمين دون ذكر جميع الفئات ، يفتح المجال لأخطار عديدة .مضيفة ان هناك مواد مطلوب إضافتها ومنها ضرورة النص على أن "تلتزم الدول باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدّقت عليها" و"سن الطفل في الدستور محدد حتى 18 سنة لا يقل عن ذلك طبقا لإتفاقية الأممالمتحدة و كذلك القانون الوطنى فى مصر الخاص بالطفل ، وتحظر الدولة عمالة الأطفال وترفض العنف ضد الطفل ، وتلتزم الدولة بتوفير التأمين الصحي للأطفال" و"تجرّم الدولة الاتجار في البشر ، ولا تسقط جرائم الاتجار في البشر الدعوى العمومية الناشئة عنها بالتقادم" .و"تحظر الدولة جميع أشكال التمييز ، وإنشاء آلية وطنية لمراقبة التمييز وإصدار تشريع يتصدى له باعتباره جريمةً يقدم من يرتكبها للمساءلة" .و"تلتزم الدولة من خلال جميع أجهزتها ، بالتصدي ومحاربة الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد الضارة بالنساء ، وأيضاً المفاهيم الدينية الخاطئة حول المرأة ، والتي تسيء إلى الدين الإسلامي الوسطي الحنيف الذي كرّم المرأة" و"أهمية النص على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات ، كما جاءت في دستور 1971 قبل تعديل المادة عام 1980 وإضافة الإشارة إلى أحكام الشريعة . لا يصح أن نتراجع عن حقوقٍ كانت قائمة قبل عام 1971" وأن تراعي الدولة مصلحة الأسرة عند وضع سياساتها الاقتصادية والاجتماعية ، وتلتزم بوضع برنامجاً قومياً لمكافحة الفقر ومواجهة البطالة خاصةً بين النساء والشباب ، على أن تراعي تلك السياسات تمكين الأسر الفقيرة ومحدودة ومعدومة الدخل ، من وسائل العيش الكريم في كافة المناطق العشوائية والصحراوية والنائية ، وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية وكافة صور الرعاية الأخرى" و"تجرّم الدولة حرمان المرأة من حقها الشرعي في الإرث" وان تضمن الدولة وضع إجراءات ملزمة لتمثيل المرأة في الحياة السياسية ، وفي المجالس النيابية المنتخبة تمثيلاً متوازياً مع عددها ودورها في المجتمع ، ويشترط لصحة تشكيل القوائم الحزبية، أن تتضمن نسبة 30% للمرأة" وان تلتزم الدولة بوضع سياسات اقتصادية محددة بجدول زمني ، للقضاء على الفقر ، طبقاً للأهداف الإنمائية للألفية ، كما تلتزم بإنشاء التعاونيات لمساعدة سكان الريف خاصةً الشباب وحل مشاكلهم سواء في الإنتاج أو الإسكان" واضافت ان المجلس بالقليوبية نظم عدة فعاليات و اجتماعات ولقاءات مع ممثلي المجتمع المدني، الاحزاب السياسية، والتحالفات و الائتلافات النسوية للاتفاق علي المبادئ الاساسية التي يجب ان يشملها بنود الدستور ضرورة النص علي الزام الدولة وضع سياسات وبرامج من شانها النهوض بالأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمرأة مع الزامها بذل عناية الخاصة بالمرأة المعيلة والريفية باعتبارها اكثر الفئات الضعيفة والمهمشة.ضرورة النص علي وجود آليات وضمانات لحقوق المرأة التي يقرها الدستور تجريم التمييز بكافة صوره واضافت ان تلك اللقاءات لشرح مواد الدستور ووضع المرأة به ولم يتم توجيه أي من السيدات نحو الموافقة أو الرفض وتم توزيع أوراق مطبوعة حول أهم الملاحظات على مواد الدستور وعن أهم الاستعدادات للمرحلة الثانية هو توجيه السيدات للخروج والمشاركة بالتصويت وعدم المقاطعة لأهمية المشاركة والادلاء بالصوت ويعقد فرع المجلس لقاءا حول الاستعدادات بالمرحلة الثانية للاستفتاء.
