جبهة الإنقاذ تقدمت أمس ببلاغ للمستشار طلعت عبد الله النائب العام طالبت فيه بالتحقيق في الإنتهاكات التي شهدتها المرحلة الأولي من الإستفتاء علي الدستور المصري ,حيث توجه كل من سامح عاشور والدكتور احمد البرعي ومنير فخري عبد النور الي مكتب النائب العام وتقدمو ببلاغ للمستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني للنائب العام , البلاغ أحتوى على نتيجة رصدهم للإنتهاكات التي وقعت في المرحلة الاولي للاستفتاء علي الدستور. والتى تتعلق بغياب الإشراف القضائي علي الإستفتاء في بعض اللجان بالاضافة لإنتحال غير القضاة لصفة أعضاء هيئات قضائية وبدء الفرز قبل انتهاء موعد التصويت المعلن من اللجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء حيث بدأت بعض اللجان الفرز في التاسعة مساء بينما كانت اللجنة أعلنت عن مد موعد التصويت للحادية عشرة مساء, شمل البلاغ أيضا انتهاكات تتتعلق بغياب مندوبي المنظمات الحقوقية والاحزاب للمراقبة ومنعهم من دخول اللجان وكذلك ممثلي منظمات المجتمع المدني والفرز في حضور اعضاء الحرية والعدالة فقط.
وطالب ممثلوا جبهة الانقاذ المستشار عادل السعيد بالتحقيق في البلاغ والانتهاكات التي احتواها .
كما تقدم نجاد البرعى الناشط الحقوقي مدير المجموعة المتحدة للقانون ببلاغ اخر للنائب العام رصد فيه 7مخالفات للمرحلة الاولي للدستور وطالب بالتحقيق في تقديم الرشاوي الانتخابية وتأخر فتح اللجان وعدم وجود كشوف الناخبين او وجود اخطاء بها ومنع المراقبة علي الاستفتاء في بعض اللجان وطلب البرعي في بلاغه النائب العام بالانتقال الي مقر المطابع الاميرية والتحفظ علي كاقة بطاقات التصويت الخاصة بالاستفتاء علي الدستور الجديد في المرحلة الاولي والتأكد من طريقه ترقيم دفاتر بطاقات التصويت ، والعلامات المائيه المميزه الموجوده عليها.
وضم كافة الاوراق والقرارات الخاصة بندب القضاة كرؤساء للجان العامة والفرعية بالمحافظات التي اجريت بها المرحلة الاولي من عملية الاستفتاء ، وسؤالهم عما إذ كانوا باشروا مهامهم واللجان التي باشروا مهام الاشراف علي الاستفتاء فيها وكذلك ضم كافه المحاضر التي حررت في جميع اقسام المحافظات التي جري فيها الاستفتاء.