أرسلت «عائشة عبد الهادي» وزيرة القوى العاملة، خطاباً إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تطالبها بوقف إجراءات التحكيم التي بدأت في اتخاذها ضد رجل الأعمال السعودي «عبد الإله الكحكي»، لإسترداد شركة «طنطا للكتان» إلى حوزة قطاع الأعمال العام على خلفية مشاكل عمالية. وأكدت مصادر مطلعة، طلبت عدم ذكر اسمها، إن الخطاب أُرسل عقب اتصال هاتفي أجرته «عائشة عبد الهادي» ب «محمود محي الدين» وزير الاستثمار، على خلفية ما نشرته «المصري اليوم» في عددها الصادر 30 يونيو الماضي، عن توجه الشركة التابعة لوزارة الاستثمار إلى التحكيم لاسترداد «طنطا للكتان». وجاء في الخطاب، الذي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، "أنه في ضوء الموقف الحالي لشركة طنطا للكتان بعد صدور حكم محكمة جنح طنطا بالحبس عامين مع الشغل وغرامة 500 جنيه لكل من، رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب، و المدير العام عن كل عامل، ثم تعهد المستثمر بعد ذلك بتسوية كافة المشاكل القائمة بالشركة وتطبيق أحكام قانون العمل "12 لسنة 2003" وما تضمنه من حقوق مشروعه للعمال..استجبنا للمستثمر". وكشفت عبد الهادي في خطابها عن " إبرام اتفاقية عمل جماعية تناولت كافة التفاصيل من استئناف العمل، وأجور العمال، وبدل الوجبة، ومشروع المعاش المبكر، وإنهاء فصل رئيس اللجنة النقابية". وطلبت من الشركة "التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف إجراءات التحكيم المقامة من الشركة القابضة لفسخ عقد بيع شركة "طنطا للكتان". وذكر الخطاب أن المستثمر السعودي فوض الدكتور «أنور أحمد رسلان» المحامي بالنقض، في تسوية كافة المشاكل بعد تعيينه لإدارة جديدة خلال المرحلة الانتقالية القادمة. يذكر أن عمال شركة طنطا للكتان انهوا اعتصامهم في 2 يوليو الجاري، بعد زيادة عدد العمال المحالين إلى المعاش المبكر من 350 ل 400 عامل، على أن يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة والتعويضات بدءاً من الأحد المقبل، بواقع 50 ألف جنيه لكل منهم. وكانت «المصري اليوم» نقلت عن القابضة للصناعات الكيماوية رد فعلها على اتفاقية وزيرة القوى العاملة مع المستثمر السعودي، والتي تم الإعلان عن تفاصيلها.
