أعلن عمال شركة طنطا للكتان عن تنظيم وقفة احتجاجية اليوم- الاثنين- داخل مقر الشركة بقرية ميت حبيش بطنطا، للمطالبة بتأميم الشركة وإعادتها لقطاع الأعمال العام مرة أخري. من جانبه قال جمال عثمان- القيادي العمالي بالشركة- إن عائشة عبدالهادي- وزيرة القوي العاملة- لم تصدق فيما وعدت به من صرف مكافأة نهاية الخدمة للعمال بمعدل 40 ألف جنيه في 8 مارس، مشيراً إلي أن رئيس مجلس الشعب قال تحت قبة البرلمان إنه لا يستبعد قرار التأميم بعد مخالفة المستثمر السعودي لبنود العقد الموقع عند إبرام صفقة البيع، موضحاً أن أزمة شركة الكتان أحيلت إلي النائب العام الذي أصدر تعليمات بالتحقيق، وهو ما اعتبره العمال تمهيداً لإصدار قرار بتأميم الشركة أسوة بشركة قها. ويقول أشرف الحارتي- أحد القيادات العمالية- إن نتائج الخصخصة تظهر هذه الأيام في اعتصامات مئات العمال علي رصيف مجلسي الشعب والشوري بعد هروب المستثمرين وتشريد العمال وأسرهم، موضحاً أن الخصخصة كانت خطة لنهب ثروات البلد وتدمير الصناعة الوطنية، ولا تهدف إلي أي تطوير أو أي تنمية، بل استفاد منها البعض في التربح. الجدير بالذكر أن النائب العام عبدالمجيد محمود أصدر تعليمات بفتح تحقيق موسع حول أزمة الشركة، وقام المحامي العام الأول لنيابات طنطا بالاستماع إلي أقوال العمال وأعضاء اللجنة النقابية ومسئولي «القوي العاملة» حول مخالفة المستثمر السعودي لبنود العقد الذي ينص أحد بنوده علي الحفاظ علي العمالة بالشركة، بينما قامت الإدارة بفصل بعض العمال بينهم عضوان باللجنة النقابية بالإضافة إلي رئيس اللجنة.