عمرو موسى : لا توجد خلافات سياسية وإنما على المواد الدستورية جابر نصار: الرئيس يستخدم الإستفتاء لتحقيق اهدافه بأسم السيادة الشعبية قال عمرو موسى المنسحب من التأسيسية " لدينا تحفظات تتعلق بمضمون ومحتوى عدد من المواد والصياغة غير المنضبطة لمواد اخرى وكذلك طريقة ادارة الجمعية التاسيسية ومدى الحرية التى اعطيت لمناقشة مواد المسودة بعد انتهاء اللجان الفرعية من اعمالها.
وقال " كان هناك لغط حول باب السلطة القضائية و الإتجار بالبشر ومنع التمييز بين البشر وليس هناك خلافات سياسية وانما مع مواد دستورية.
وانتقد موسى مشروع الدستور قائلا " نحن فى القرن الحادي والعشرين وهذا كان يتطلب دستور يتناسب مع المرحلة من حيث الحريات وتابع " الديمقراطية تتطلب ضوابط مسلم بها وهناك شكوك الان حول تطبقها خاصة مع السرعة و العجلة التى عوملت بها مسودة الدستور التى اقر به فى ساعات الفجر والليل. ووجه موسى كلامه للمحتجين على الدستور والاعلان الدستورى قائلا " التعبير عن المواقف السياسية يجب ان يكون بشكل سلمى بعيدا عن اراقة الدماء. وقال حسن نافعة استاذ العلوم السياسية و احد المنسحبين من الهيئة الاستشارية للجمعية لم يحدث صراع على مواد الدستور لانه كان يمكن تجاوزها بالادارة الصحيحة للجمعية.
واضاف " تستطيع الاغلبية التشريعية ان تشرع وفقا لما لديها من اغلبية ولكن ليس من حقها ان تكتب الدستور بنفسها لنفسها وكان هناك عوار تمثل فى اختيار الجمعية التاسيسية من خلال السلطة التشريعية لان الجمعية لم تمثل جميع المصريين والدستور الحالى هو حصاد ازمة طويلة بدات باجراء الانتخابات قبل الدستور .
وانتقد ما اسماه " قطع الطريق على القضاء ليقول كلمته " . وقال نافعة " مناقشة الدستور لم ياخذ حقه والحديث حول هذا مجرد تضليل وكان هناك 3 اشخاص يتحكمون فى المضمون النهائى للدستور وتابع الجماعة تريد ان تفرض دستور على البلد ومصر اكبر من اى فصيل او اى جماعة .
واكد د. نافعة ان المسودة النهائية حوت مواد لم يتم مناقشتها فى اللجان الفرعية وتم التصويت عليها دون مناقشة لان الاعضاء يعبرون عن تيار واحد ويصيغون دستور للجماعة .
واشارت د.سعاد كامل عضو الجمعية المنسحبة ان الدستور يتجاهل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعلق د.صلاح فضل احد المنسحبين من المجلس الاستشارى ما يحدث لا يؤكد اننا نتجه نحو دولة مدنية حديثة وانما افكار وهابية تؤكد على الفكر الطالبانى.
واضاف " والدليل على ذلك انهم طرحوا مبادئ تؤكد ان " السياة لله وليس للشعب " تم حاولوا اخفاء النزعة الاصولية المتعصبة و لكن بقيت ضمائرهم ورؤيتهم المحدودة خلف النصوص التى تسعى لتكريس دولة دينية تبتعد عن الديمقراطية بدليل انهم رفضوا ان تكون " مبادئ الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع " لانهم يريدون دولة دينية .
وقال د. جابر جاد نصار استاذ القانون واحد المنسحبين " هذا المشروع يروج باكاذيب لا يمكن احتمالها او تصورها وفوجئنا انه مليئ بالمواد التى لم يتم تداولها فى اللجان الفرعية وجدنا تجاهل لمواد كانت محل اجماع الجميع .
واشار نصار الى ان الدستور الحالى لم يقلص صلاحيات الرئيس كما يتحدث البعض واضاف " هذه كذبة كبرى لا يمكن ان نصدقها والمسودة النهائية اكبر دليل على ذلك لانها لا تعطى الحكومة اى اختصاصات وتجعلها مثل السكرتارية والاختصاص الوحيد الذى تم اعطاءه للحكومة هو ان تبرم عقود القروض . وقل نصار " الرئيس يستخدم الاستفتاء لتحقيق اهدافه باسم السيادة الشعبية ونقول عورات الدستور لا يمكن ان نذكرها فى ساعات بل ايام فالدستور مسموم اعطى الحكومة حق حل النقابات و اقول لهم " استقيموا يرحكم الله " . ومن جانبه قال محمد عبد القادر ممثل الفلاحين فى الجمعية التاسيسية " المستشار حسام الغريانى تحدث عن عبد الناصر بغل لانه يرفض اعطاء الفلاحين والعمال حقوقهم ويرفض ان يكونوا ممثلين فى الشورى وتابع اقول لهم "ثورة عبد الناصر كرمت الفلاح .
وهاجم وحيد عبد المجيد مسودة الدستور الحالية وقال " الدستور الحالى اسوا من دستور 71 و نزعت عنه ضمانة المساواة بين المصريين " وتنازل عن الحقوق والحريات العامة التى تعد اساس اى دستور واقول للعمال والفلاحين " ديليسيبس عائد " بين سطور الدستور الذى يؤكد عودة السخرة والعمل الجبرى .
وتابع عبد المجيد " تعاملنا معهم بحسن نية ووجدنا ديكتاتورية فعندما انتقدت الجمعية هاجمونى فاستقلت وقلت ليس دورى تسويق الجمعية وانما ان اقول الحقيقة فلست مضلل رسمي للجمعية وانما متحدث رسمي وبعد التوافق على بعض المواد وليس كلها بدا شغل عصابات والمراوغة . وقال عبد المجيد وفقا للدستور ستكون دولة اثرياء ورجال اعمال بلحى فلا حقوق للفلاحين والعمال واصحاب المعاشات وبهذا نظام الرئيس مرسي يشبه نظام الرئيس مبارك "وتابع " العجلة في انجاز الدستور كانت مقصودة ". وانتقد حمدى قنديل طريقة تعامل المستشار الغريانى مع نقيب الصحفيين وقال بطريقة سيئة جدا تم التعامل مع نقيب صحقيي مصر اذا ما ذا سيفعلوا مع الاعلام .
