قال عمرو موسى، المرشح الرئاسى السابق، والمنسحب من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن لديهم تحفظات تتعلق بمضمون ومحتوى عدد من المواد والصياغة غير المنضبطة لمواد اخرى وكذلك طريقة ادارة الجمعية التاسيسية ومدى الحرية التى اعطيت لمناقشة مواد المسودة بعد انتهاء اللجان الفرعية من اعمالها. وأضاف موسى أنه كان هناك لغط حول باب السلطة القضائية والإتجار بالبشر ومنع التمييز بين البشر وليس هناك خلافات سياسية وإنما مع مواد دستورية. وانتقد موسى مشروع الدستور قائلاً «نحن فى القرن الحادى والعشرين وهذا كان يتطلب دستور يتناسب مع المرحلة من حيث الحريات». وتابع موسى «الديمقراطية تتطلب ضوابط مسلم بها وهناك شكوك الان حول تطبيقها خاصة مع السرعة و العجلة التى عوملت بها مسودة الدستور التى اقر به فى ساعات الفجر والليل».