الرواية التى يسوق لها الرئيس محمد مرسى المنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين، دوليا، بشأن قراراته الأخيرة تجعله فوق أى رقابة من أى نوع، يبدو أنها وقعت على آذان صماء فى المؤسسات الدولية الكبرى، فقد حذرت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافى بيلاى، (الجمعة) أن بيلاى حذرت مرسى من أن الإعلان الذى أصدره لتوسيع سلطاته سيضعه فوق القانون، ويفتح الباب أمام انتهاكات حقوق الإنسان. وقال المتحدث باسم بيلاى روبرت كولفيل، إن بيلاى بعثت برسالة إلى مرسى يوم الثلاثاء تحثه على إعادة النظر فى إعلانه، وحذرت من أن «إقرار دستور فى هذه الظروف يمكن أن يكون خطوة مثيرة لانقسام عميق».
وقالت بيلاى فى رسالتها -التى لم ترد عليها الرئاسة حتى الآن- إن مصر بحاجة إلى ضمانات لمنعها من نقض المبادئ الملزمة فى المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان التى تضمن الحقوق السياسية والمدنية والتى صدقت عليها القاهرة قبل 30 عاما، مضيفة أن مرسى فتح الباب أمام انتهاكات حقوق الإنسان فى عدة مجالات، وحذرت من أن الرئيس وضع نفسه فوق القانون بحظر الطعن على الإعلانات الدستورية التى أصدرها منذ توليه الرئاسة فى 30 يونيو، وأنه يخرق قواعد استقلال القضاء.
وعبرت بيلاى أيضا عن قلقها تجاه تشكيلة اللجنة التأسيسية التى قالت إنه يتعين أن تكون ممثلة لكل ألوان الطيف السياسى والاجتماعى فى البلاد بما فى ذلك المرأة والأقليات.
فى الوقت ذاته هاجمت منظمة العفو الدولية فى بيان لها مسودة الدستور الجديد، إذ قالت إنها فشلت إلى حد كبير فى حماية حقوق الإنسان، وهى بشكل خاص تتجاهل حقوق النساء وتقلص حرية التعبير باسم حماية الدين، وتسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وقالت حسيبة حاج صحراوى، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى منظمة العفو الدولية، إن «هذه الوثيقة والطريقة التى تم بها إقرارها، تمثل خيبة أمل كبرى لكثير من المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع للإطاحة بحسنى مبارك، والمطالبة بحقوقهم».
وتابعت المنظمة أن وثيقة الدستور الجديد فشلت فى أن تضمن بشكل كامل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحماية ضد الإجلاء القسرى كما أنها تتسامح مع عمالة الأطفال.
وقالت صحراوى إن «عملية صياغة الدستور كانت معيبة منذ بدايتها، وأصبحت غير ممثلة للجميع بشكل كبير. ونحن نحث الرئيس مرسى على أن يعيد عملية كتابة الدستور والاستفتاء إلى المسار الصحيح.. مسار يشمل جميع قطاعات المجتمع المصرى، ويحترم سيادة القانون، بما فى ذلك الدور الحيوى لقضاء مستقل، ويسفر عن دستور يكفل حقوق الإنسان والمساواة والكرامة للجميع.. إن الدستور يجب أن يضمن حقوق جميع المصريين، لا فقط الأغلبية».
