وصف البدري فرغلي- رئيس اتحاد المعاشات «تحت التأسيس»- قانون التأمينات الاجتماعية الجديد الذي أعدته الحكومة بأنه أكبر عملية سرقة في تاريخ مصر، حيث تريد الحكومة من إقراره الاستيلاء علي 400 مليار جنيه هي قيمة مدخرات المؤمن عليهم خلال السنوات الماضية، وقال البدري خلال مؤتمر صحفي عقد أمس - السبت- بالمقر المؤقت للاتحاد في حزب «التجمع»: إن الدولة تريد تغيير القانون والاستيلاء علي أموال التأمينات رغم أنها أموال خاصة ولا يجوز التصرف فيها، واتهم الدولة بسد عجز موازنتها عن طريق ضم أموال التأمينات إليها. وأكد أن القانون الجديد تم بتوصية من صندوق النقد الدولي، حيث أصبح نظاماً ادخارياً وليس تكافلياً، وأشار إلي أن الدول الأجنبية رفضت إقراض مصر بعد أن تخطي الدين العام لها التريليون دولار لذلك فإنها ترغب في الاستيلاء علي أموال التأمينات. وأضاف: أسقط مشروع القانون الجديد الرعاية الصحية عن العاملين وأصحاب المعاشات بهدف إصدار قانون مستقل يقوم علي أسس اقتصادية، وطالب الاتحاد باستقلالية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الحكومة وفصل أموالها عن وزارة المالية، واحتساب فائدة علي هذه الأموال وتحويل العائد إلي الصناديق وفصل منظومة الضمان الاجتماعي تماماً عن نظم التأمينات الاجتماعية. وكشف الاتحاد عن وجود أخطاء عديدة في القانون الجديد منها حجب المعاش عن الابنة غير المتزوجة إذا تجاوز عمرها 21 سنة أو 24 سنة في حالة الاستمرار في الدراسة، وعدم تعريف التضخم بصورة دقيقة. وأغفل المشروع النص علي تمثيل أصحاب المعاشات وغيرهم من أصحاب المصلحة في مجالس إدارات الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، والصندوق واللجنة العليا للضمان والتأمين الاجتماعي والمعاشات.
