طالب البدري فرغلي - رئيس اتحاد المعاشات «تحت التأسيس»- بإنقاذ 50 مليون مصري مما سماها «كارثة التأمينات».. وقال ل «الدستور»: إن الحكومة تريد الاستيلاء علي هذه الأموال، رغم أن الدستور ينص علي أنها أموال خاصة لا يجوز التصرف فيها إلا لصالح أصحابها، ومع ذلك قامت الحكومة بضمها إلي الموازنة العامة للدولة لسد العجز بالمخالفة للدستور والقانون، حيث قامت بعض الهيئات والشركات بل وبعض رجال الأعمال بالاقتراض من هذه الأموال التي وصلت لأكثر من 400 مليار جنيه، مما أوقع الدولة في أزمة عنيفة مع أصحاب الأموال الأصليين.. وأضاف إن يوسف بطرس غالي -وزير المالية -الذي يفتخر بأنه الأفضل في أفريقيا يبدو أنه لا يدري أن الدين المحلي في عهده ارتفع إلي أكثر من تريليون جنيه وهو ما لم يحدث في عهد وزير آخر، حيث أخذ «غالي» علي عاتقه تنفيذ سياسات الصندوق في مصر والتي من أهمها وضع قانون جديد للتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي ليمكنه من الاستيلاء علي أكثر من 400 مليار جنيه ادخرها الشعب المصري في أكثر من 50 عامًا، مضيفًا: أنه تم إصدار أذون خزانة بمقدار 200 مليار جنيه بلا ضمانات من هذه الأموال وحوالي 90 مليار جنيه ديونًا علي الهيئات العامة، إضافة إلي 70 مليار جنيه دينًا علي الشركات القابضة والتابعة، واعتبر رئيس اتحاد المعاشات أن الكارثة الحقيقية أن بعض رجال الأعمال حصلوا علي قروض ميسرة من أموال التأمينات، حيث ضاعت أموال المصريين دون أمل في عودتها.
