وصف اتحاد أصحاب المعاشات قانون التأمينات الجديد، بالقانون "الاستثمارى"، موضحين أنه يعد كارثة اجتماعية تهدد أصحاب المعاشات تصل لحد المجاعة متجاوزة خط الفقر . كما ناشد الاتحاد الرئيس محمد حسنى مبارك بالتدخل لإصدار قرار عاجل لصرف قيمة العلاوة الاجتماعية على أساس قيمة المعاش الشامل وليس على معاش الأجر الأساسى، موضحين أن صرف الحكومة العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام بواقع 10% من المعاش الأساسى فى مقابل صرفها لفئات أخرى من العاملين السابقين بقطاعات معينة على أساس مقدار المعاش الكامل هو تمييز غير مقبول . وأوضح النائب البدرى فرغلى، رئيس اتحاد المعاشات خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بحزب التجمع، أن القانون الجديد للتأمينات الذى جرى إقراره أمس، يهدد نحو40% من الشعب المصرى بالمجاعة نتيجة لسياسات التنكيل التى تمارسها الحكومة، موضحا أن زيادة المعاشات التى تروج لها الحكومة تضليل تام. وأضاف فرغلى، أن الزيادة التى تتكلم عليها الحكومة لا تتجاوز 10 جنيهات فى الشهر، مناشدا المجتمع المدنى لمساندة أصحاب المعاشات فى الحصول على حقوقهم، إلا أنه قال إن أصحاب المعاشات ليسوا أعداء للنظام، موضحا أنه على النظام أن يتعامل كأننا جزء منه وليس "مطاريد". فيما عدد طلال شكر، نائب رئيس الاتحاد، أسباب رفض قانون التأمينات الجديد، من بينها أنه قانون استثمارى، بجانب ما وصفوه باستيلاء الحكومة على أرصدة التأمينات الاجتماعية بقيمة 435 مليار جنيه، مضيفا أن الحكومة تعتبر القانون تمويلا لعجز الموازنة التى سوف تزيد من عام لآخر، بخلاف أنه يمهد لقانون التأمين الصحى. وأضاف شكر، أن القانون الجديد لم يتضمن بنود تدل على تحسن أموال أصحاب المعاشات ولم يكفل أى حقوق.
