قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية إن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس الماضي لم يدخل عليه أي تعديلات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية للتعليق على نتائج اجتماع مرسي بأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.
وتلا المتحدث البيان الذي صدر عن الاجتماع وجاء فيه أن الرئيس المصري "رحب بالبيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلي الذي أكدوا فيه تمسكهم باستقلال القضاء وحصانته وأن يختصر تحصين الإعلانات الدستورية والقرارات الصادرة عن الرئاسة علي الاعمال المتعلقة بالسيادة وأن يقتصر حضور الجمعيات العمومية للقضاة عليهم والنيابة دون غيرهم".
وبحسب البيان، أكد مرسي "تقديره للسلطة القضائية ويراعي حصانتها واختصاصاتها، ويحرص علي استقلالها باعتبارها صمام الامان، وأن المقصود باعادة التحقيقات والمحاكمات الواردة بالاعلان مقصور علي ظهور أدلة جديدة فقط".
كما أن "المقصود من المادية الثانية من تحصين ما يصدر من الرئيس من إعلان دستوري وقرارات مقصور علي تلك التي تتصل باستكمال السيادة فضلا عن أنها مؤقتة بنفاذ الدستور الجديد وانتخابات مجلس الشعب حفاظا علي مؤسسات الدولة"، بحسب البيان.