يونس مخيون : التهديد بإنسحاب القوى الليبرالية والعلمانية من تأسيسية الدستور هو إفلاسا حقيقيا أكد الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس مجلس ادارة الدعوة السلفية وعضو الجمعية التأسيسية للدستور ان اعضاء اللجنة التأسيسية المنتمين للتيار السلفى جاهدوا داخل الجمعية التأسيسية فى كثير من المواد حتى لا تخالف شرع الله وتسعى لتطبيق الشريعة الاسلامية ومنها المادة الاولى اضافة كلمة "الشورى" على نظام الدولة الديمقراطى يقوم على مبدأ الشورى لان الديمقراطية وحدها لها معانى كثيرة يدخل فيها احلال الحرام وكذا اضافة مادة تفسيرية للمادة الثانية مشيرا بأن جميع اعضاء اللجنة وافقوا عليها ثم تراجع بعضهم منهم ممثلى الكنيسة والقوى المدينة وعلى رأسهم عمرو موسى وهو من اقترح ان يكون الازهر هو المرجعية الاساسية وهو من يفسر كلمه مبادئ الا انه عاد بعد ذلك وقال انه يجب يكون المرجعية الاساسية وليس النهائية .
جاء ذلك خلال المؤتمر الحاشد الذى نظمته الدعوة السلفية وحزب النور بمحافظة البحيرة مساء امس – الجمعة – امام مبنى مباحث امن الدولة "سابقا"بميدان الساعة بمدينة دمنهور بحضور قيادات الدعوة والحزب واعضاء مجلسى الشعب "السابق " والشورى وسط هتافات " قادم قادم يا اسلام .. حاكم حاكم بالقران " و " مش هنلف ومش هندور قرانا هو الدستور " و " لا علمانى ولا ليبرالى بس كفاية تكون اسلامى " و " اهرب اهرب ياعلمانى .. ده دستورنا بقى اسلامى " .
وأضاف برهامى ان الكنيسة ليس لها حق التدخل فى تفسير الشريعة الاسلامية معتبرا ذلك تجاوز للحدود موضحا بأن السلفيين والاسلاميين على كافة اطيافهم ليس كما يدعى البعض بأنهم ركبوا الثورة بل انهم دفعوا ضريبة خلال 30 عاما من اضطهاد واعتقال فى السجون من اجل الدعوة الى الله ومقاومة النظام المستبد .
وقال برهامى ان القوى المدنية والليبرالية فى مصر تحاول إشعال الفتن فى المجتمع واللعب بالنار عن طريق مواقفها المتصلبة تجاه القوى الاسلامية وتهديدها بالانسحاب من الجمعية للدستور لافتاً ان الشعب المصرى لن يقبل بدستور للبلاد يخالف الشريعة الاسلامية .
واوضح برهامى بأن السفليين لم يقبلوا الا بالمادة الثانية وتفسيرها وفى حالة عدم الموافقة سيتم الرفض داخل وخارج الجمعية وفى حالة عدم استمرار الجمعية التأسيسة الحالية سيتم انتخابها من خلال الشعب ولم يحصل الليبراليين والعلمانيين حينئذ على 12 مقعد وليس 50 عضوا او اختيارها من قبل رئيس الجمهورية .
ومن جانبه أكد الدكتور يونس مخيون عضو مجلس الشعب "السابق" ان هناك علاقة وثيقة بما يحدث فى غزة الان وكتابة الدستور وهو ناتج عن حكم العلمانية لطمس الهوية الاسلامية مشددا بأننا لم نسمح للعلمانيين ان يتبوأ الصدارة مرة اخرى لما جلبوه من الذل والعار .
مضيفا بأن الشريعة لا توضع من قبل فى اى من الدساتير المصرية فكان ذلك سبب تاخرنا وتراجعنا مثلما حدث فى نكسة 67 محملا الرئيس الراحل جمال عبد الناصر المسئولية عن احتلال المسجد الاقصى وسيناء وغزة والجولان وذلك بسبب محاربته لدين الله .
موضحا بأنه بذل مجهود كبير مع باقى اعضاء الجمعية من المنتمين للتيار السلفى محو كلمة " مدنية " من الدستور لانها تعنى لا دينية والمرجعية ليست للدين مؤكدا بأننا ما نريد فى الدستور الا يحتوى على مواد تخالف الشريعة وعدم احتواءه ايضا على عبارات خبيثة وغامضة تكون مدخل لليبراليين والعلمانيين فى افساد البلاد والا يكون الدستور مانعا لتطبيق الشريعة .
وأضاف مخيون ان التهديد بإنسحاب القوى الليبرالية والعلمانية من تأسيسية الدستور هو إفلاسا حقيقيا لهم وفرض للرأي بالقوة على عكس ما يدعونه من ديمقراطية .
وقال النائب حسن عمر وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى ورئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالبحيرة وعضو الجمعية التأسيسية ان هؤلاء الذين يحاربون الشريعة نقول لهم إن الشعب لايريد إلا أن يحكم بالشريعة وإن الشعب المصري محب للدين ومن الظلم والجهل أن نحكم على إرادة الأمة بالإعدام لأنها تريد الشريعة .
وحول العدوان الصهيونى على غزة قال عمر ان سحب السفير المصري من إسرائيل ليس كافيا للرد على العدوان الصهيونى الغاشم على غزة ولابد من الدعم الكامل لإخواننا بغزة .
واهاب عمر بالقوى الوطنية المختلفة الوقوف صفا واحدا لمواجهة هذه التحديات الجسيمة مطالبا الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمقاومة هذا الظلم على الشعب الفلسطينى.
